"القرض الاستهلاكي في غضون أيام"

أكد رئيس جمعية البنوك والهيئات المالية، بوعلام جبار، أن الانطلاق في منح القرض الاستهلاكي سيكون “خلال أيام”، مؤكدا استقلالية كل بنك في اختيار الشروط التي سيفرضها لمنح القرض الاستهلاكي. ما يعني، في قراءة أولية لتصريحات رئيس الجمعية، أن معدل الفائدة المفروض من طرف كل بنك لن يكون مسقفا عند مستوى معين، حيث يمكن أن يتجاوز ما نسبته 6 بالمائة، لاسيما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية والخاصة.
وقال بوعلام جبار، للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، إن البنوك جهزت نفسها للانطلاق في منح القروض الاستهلاكية خلال الأيام المقبلة، حيث أصبحت تتوفر على جميع الآليات التشريعية والقانونية التي تحدد شروط منح القرض الاستهلاكي. وكان المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، بعد الاستغناء عنه في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، قد صدر يوم الأربعاء الماضي، ليحدد قائمة المنتجات والمواد المؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي. في الإطار ذاته، أوضح بوعلام جبار أن البنوك الوطنية ستصبح قادرة على متابعة ومراقبة مديونية كل شخص مستفيد من القرض الاستهلاكي، خاصة بعد أن باشرت مركزية المخاطر لبنك الجزائر عملها، حيث لن يتم السماح مستقبلا للمواطنين بالاستفادة من قرضين من بنكيين مختلفين في نفس الوقت. كما تسمح مركزية المخاطر للبنوك بالتأكد من الملاءة المالية للأشخاص المستفيدين من القروض الاستهلاكية وقدرتهم على تسديدها. وبخصوص الأقساط التي سيدفعها المواطنون شهريا لتسديد قيمة ديونهم، قال نفس المسؤول إنها لن تتجاوز ما معدله 30 بالمائة من قيمة الأجور، في الوقت الذي كان قد صرح سابقا أن قيمة القروض يمكن أن تصل إلى 200 مليون سنتيم، وفقا للأجر الذي يتقاضاه كل طالب للقرض الاستهلاكي. أما مدة التسديد فحددت، حسب ذات المسؤول، بخمس سنوات. من جهة أخرى، ذكر بوعلام جبار أن منح القرض الاستهلاكي من طرف البنوك الوطنية يبقى مرهونا بتقديم طالب القرض شهادة المنشأ، التي تؤكد أن المنتوج مصنع محليا. على صعيد آخر، قلل رئيس جمعية البنوك من تأثير تراجع مداخيل المحروقات على تمويل الاقتصاد الوطني، مذكرا بقيمة القروض الموجهة للاقتصاد التي تم منحها والمقدرة ب800 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2015، من مجموع 8 آلاف مليار دينار. وعن عملية استرجاع الأموال المتداولة في الأسواق الموازية من طرف البنوك، أشار بوعلام جبار، الذي رفض الفصح عن المبالغ التي تم إيداعها إلى غاية الآن على مستوى البنوك من طرف أصحاب “الشكارة”، إلى أن “العملية تجري في ظروف حسنة”، مضيفا أن إجبارية التعامل بالشيك كان لها الأثر الإيجابي على التعاملات المالية.