تشهد العديد من المؤسسات الصحية حالة استنفار، تبعا لدخول تعليمة الوزير بوضياف، باحترام مواقيت العمل من خلال التأشير الإلكتروني بالبصمة حيز التنفيذ، ففيما رفض الأطباء تطبيق الإجراء، “كونه يمس بالحريات الفردية ويتعارض مع أخلاقيات المهنة”، وجد النفسانيون أنفسهم في مواجهة “تسلط” مديري مستشفيات يترصدون لهم، ما نتج عنه حالة انسداد في بعض الولايات جراء اقتطاع راتب شهر ديسمبر، وعدم تلقي مستخدمي السلك أجورهم لحد الآن. عقدت النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين، أول أمس، جلسة عمل مع أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بالتحاور مع الشريك الاجتماعي على مستوى وزارة الصحة، تبعا لطلب تقدم به التنظيم، لمناشدة المسؤول الأول عن القطاع التدخل المستعجل لوقف “تجاوزات” مديري مستشفيات في بعض الولايات، “تعمدوا تحريف” تعليمته المؤرخة في أوت 2015، المتضمنة احترام مواقيت العمل والتأشير الإلكتروني بالبصمة. ونقلت النقابة، خلال اللقاء، امتعاض النفسانيين من سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها هؤلاء في تطبيق التعليمة، “وكأن مستخدمي هذا السلك هم المعنيون الوحيدون بها خلافا لباقي الأسلاك”، في إشارة إلى الأطباء ورؤساء المصالح وحتى الممرضين، الذين لازالوا يعملون وفق النظام القديم دون التأشير على السجلات. وشددت النقابة، على لسان ممثلها، خالد كداد، على أن الوزارة مطالبة، اليوم، بتعميم تطبيق الإجراء، خاصة على الفئات التي تمارس النشاط التكميلي وما ينجر عنه من انحرافات، مضيفا: “فالنفسانيون لا يمارسون النشاط التكميلي ويحترمون مواقيت العمل ويؤدون مهامهم على أحسن وجه..”، وهو ما اقتنع به مسؤولو الوزارة، يقول، حينما أمرت النفسانيين بالالتزام بالإجراء من جهتهم، مع التنديد بحالات باقي الأسلاك التي ترفض تطبيقه. وإن كان كداد قد ثمن تعليمة الوزير، لكنه تأسف، بالمقابل، لوجود مديري مستشفيات ومؤسسات صحية يضربون عرض الحائط بمختلف التدابير والإجراءات التي يأمر بها عبد المالك بوضياف، وهو ما يحول دون تطبيقها ميدانيا، ما جعله يطالب المسؤول الأول عن القطاع بفتح تحقيق إداري، للوقوف على هذه التجاوزات، وإلزام جميع المسؤولين المحليين بتطبيق تعليماته حرفيا دون تماطل. وأشار محدثنا إلى وضعية النفسانيين العاملين على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي “بن فليس التهامي” بباتنة، حيث جمد المدير العام، حسبه، أجور النفسانيين لشهر ديسمبر، وحرمهم من منحة المردودية لأنهم رفضوا التمييز بين الموظفين، “حيث أصبحت عملية التأشير تخص فقط الأقليات المهنية ولا تعني إطلاقا رؤساء المصالح والسلك الطبي الذين رفضوا حتى إعطاء بصماتهم من أجل إدراجها في النظام الإلكتروني، معتمدين على قوتهم العددية.. “. من جهته، أعلن ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، رفض الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين، تطبيق التعليمة، كونها “تمس بحرية الأشخاص وتتعارض مع أخلاقيات المهنة”، مشيرا إلى أن بصمة الموظفين لن تعالج مشكل الجدية والانضباط، ولا حتى تحسين الخدمة العمومية، وهو موقف صريح أعلن عنه المجلس الوطني للنقابة، الذي اشترط تعميم هذا الإجراء على جميع مستخدمي الوظيف العمومي، قبل تطبيقه في الصحة.
