سلال يعلن تكفله بملف سكنات متقاعدي التربية

أعلنت الوزارة الأولى تكفلها بملف سكنات متقاعدي التربية “القابلة للتنازل”، بعد الجدل الواسع الذي أثارته في الفترة الأخيرة بخروج المعنيين في احتجاجات، خاصة بعد لجوء وزارة التربية الوطنية إلى العدالة لطرد المعنيين من هذه السكنات، رغم أن عددا مهما منهم دفع المستحقات الكاملة لهذا السكن دون الحصول على عقود الملكية.
وجاءت مراسلة للوزارة الأولى صادرة في 7 فيفري 2016 تحت رقم 320 وموقعة من مدير الوزير الأول، موجهة إلى النقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، تحوز “الخبر” نسخة منها، ردا على مراسلة سابقة للنقابة تطالب فيها الوزير الأول بالتدخل لحل مشكلة هذه الفئة التي تخص آلاف المتقاعدين، طمأنت خلالها المعنيين بالتأكيد أن الوزير سلال اطلع على ملف المساكن الوظيفية “القابلة للتنازل” التي يشغلها متقاعدو قطاع التربية لشرق الجزائر العاصمة.
وأضافت المراسلة ذاتها أن الوزير الأول يحرص على التأكيد أنه يولي عناية خاصة لوضعية هؤلاء المتقاعدين، ومع ذلك، يضيف المصدر، بما أن الأمر يتعلق بمشكلة تخص جميع متقاعدي الولايات الأخرى، فإن الوزير الأول سيسدي تعليماته إلى المصالح المعنية لحملها على دراسة هذه العريضة بشكل أشمل في إطار احترام التنظيم المعمول به.
وخصصت التعليمة تطميناتها لشاغلي السكنات الوظيفية “القابلة للتنازل”، وهي السكنات التي تقع خارج أسوار المؤسسة التربوية استلمها أصحابها في الثمانينات، وأبدوا مع مرور الوقت رغبتهم في امتلاكها، وسبق وأودعوا طلبات لذلك ولم يحصلوا على عقود الملكية، رغم أنهم استوفوا جميع الشروط القانونية ودفع معظمهم كل المستحقات المالية للسكن، دون أن يستفيدوا من تسوية الوضعية، في حين تبقى فئة أخرى دفعت 10 بالمائة من قيمة السكن تنتظر الأمر بالدفع لاستكمال ما تبقى من المبلغ، يضاف لهما فئة ثالثة أودعت الملفات للاستفادة من هذه السكنات وتنتظر المصادقة على الطلب واستكمال الإجراءات.
تأتي هذه التعليمة لتعيد الأمل إلى متقاعدي قطاع التربية ممن يحق لهم الحصول على السكن الوظيفي وظلمتهم الوزارة الوصية بإجبارهم على تركه، خاصة بعد لجوء مديريات التربية إلى العدالة وإصدار قرارات الطرد، حيث قام مديرو التربية في الفترة الأخيرة بطرد المتقاعدين من السكنات سواء من كان يملك مسكنا آخر أو لا يملك. وسبق أن ناشد المعنيون وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، التدخل لإنصافهم بعد وصول قرارات الطرد، وتعهدت المعنية في وقت سابق بعدم المساس بالذين ثبت أنهم لا يملكون سكنات بديلة، وتعهدت بالوقوف إلى جانبهم.
من جهته، أبدى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، عبد الكريم بوجناح، ارتياحهم لمراسلة الوزير الأول، التي من شأنها، حسبه، تسوية وضعية المعنيين دون “تمييز”، خاصة أن الملف بدأ يُستغل بطرق مشبوهة من قبل بعض مديري التربية ورؤساء البلديات، وبهذا فتعليمة سلال ستحول دون البزنسة بهذه السكنات، ومن يحق له امتلاكها فله ذلك إذا توفرت الشروط التي ستحددها الجهات المخولة، يضيف المسؤول ذاته.