التنازل عن السكنات الوظيفية لصالح متقاعدي التربية

قررت الحكومة التنازل عن السكنات الوظيفية "القابلة للتنازل" أي الموجودة خارج محيط المؤسسات التربوية لصالح متقاعدي التربية، حيث سيتم توجيه تعليمات للولاة لدراسة ملفات المعنيين بها.
وتعهدت الحكومة بمعالجة ملف السكنات القابلة للتنازل التي يشغلها متقاعدو التربية عبر مختلف ولايات الوطن. وتنص مراسلة الوزير الأول التي تحمل رقم 320 المؤرخة في 7 فيفري 2016 والتي جاءت ردا على مراسلة النقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في التنسيقية الوطنية للمتقاعدين بخصوص السكنات الخاصة بالمتقاعدين للجزائر شرق على خليفة الإجراءات التي اتخذتها المصالح الولائية من أجل مباشرة عملية طرد المتقاعدين منها عن طريق المحضرين القضائيين تطبيقا للأحكام القضائية الصادرة في حقهم، حيث أكدت التعليمة أنه سيتم مراسلة المصالح المعنية ممثلة في ولاة الجمهورية لحملهم على دراسة هذه العريضة بشكل أشمل في إطار احترام التنظيم المعمول به. كما شددت حرص الحكومة على إيلاء عناية خاصة لوضعية هؤلاء المتقاعدين. وأكد ممثل نقابة عمال التربية قويدر يحياوي، أن رد الحكومة كان إيجابيا بخصوص التنازل عن السكنات الموجودة خارج محيط المؤسسات التربوية، حيث تعهدت بحل هذا الإشكال في القريب العاجل بالنسبة للجزائر شرق وتعميمه على باقي الولايات، شريطة أن يكون السكن خارج محيط المؤسسة أي يكون داخل حضيرة السكنات القابلة للتنازل
وكانت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية، قد ناشدت الحكومة وكذا وزارة التربية الوطنية، بضرورة التنازل عن السكنات الوظيفية التي تقع خارج المؤسسات التربوية، التي لا تعيق السير الحسن لهذه الأخيرة والتي لا تقع فوق الأقسام، كما طالبت بضرورة منح العمال الذين لا يملكون سكنا خاصا، حق الطعن وفتح تحقيق مجدّدا للبحث في قضيتهم ولإنصافهم.