4 سنوات سجنا نافذا لمرقي عقاري في المسيلة

أصدرت أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء المسيلة ، حكما يقضي بإدانة صاحب التعاونية العقارية "عملاق الشرق" بالسجن النافذ أربع سنوات، بعد ضلوعه في النصب الاحتيال على 260 شخصا أغلبهم من الموظفين ، ربطوا مصيرهم بهذا الأخير وسلموه مدخرات العمر مقابل تمكينهم من الحصول على سكنات تساهمية في حصة لا تتعدى 44 وحدة .
تعود تفاصيل القضية إلى أزيد من ثلاث سنوات ، عندما تفطن المكتتبون أن المرقي ضحك على ذقونهم واستطاع بعد استغلال فرصة حاجتهم الملحة للسكن إيقاع 260 شخصا من فئة الموظفين، وجردهم من مدخراتهم ، رغم أن الحصة التي أوكلت له لا تتعدى 44 وحدة سكنية فقط ، فقاموا حينها برفع شكواهم على أكثر من صعيد ، دون جدوى، وهو ما أدى بالكثير من أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمواطنين المعنيين إلى الدخول في حالة استنفار، وبلغت حد طرح سؤال شفوي الى والي الولاية خلال دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تمحور حول موقع السلطات المحلية مما يحدث من تسيب اتجاه هذه القضية ، والتي تم فيها مكافئة المرقي بدلا من إحالته على العدالة وإنصاف المكتتبين ، وهو السؤال الذي ضل مقبورا بعد أن التزم المسئول الأول وقتها سياسة الصمت إلى غاية رحيله عن الولاية ، في وقت ضل المرقي حرا طليقا ومعاناة المكتتبين مستمرة .
إلى ذلك حزم عشرات المكتتبون أمرهم ، ورفعوا شكوى ثانية لوالي الولاية الحالي محمد بوسماحة الذي حرك شكوى بدوره على مستوى النيابة العامة تتعلق بأكبر عملية نصب واحتيال حدثت بالولاية وتأسس كطرف مدني إلى جانب عشرات المكتتبين الآخرين ، إلى ذلك أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة أمرا بفتح تحقيق على مستوى الضبطية القضائية في القضية، وإحالة الملف على قاضي التحقيق، تم خلاله إيداع المرقي الحبس لارتكابه جنحة النصب والاحتيال، ومن ثم إلى جلسة محاكمة شهدت توافد العشرات من ضحاياه بداية العام الجاري ، حيث صدر في حقه حكما بالحبس النافذ ثلاث سنوات مع تعويض كافة الضحايا، وهو الحكم الذي تم تأيده في جلسة الاستئناف أول أمس بمجلس قضاء المسيلة ، وزاد عن ذلك رفع العقوبة إلى أربع سنوات نافذة .