"لا يمكن لأي عدالة في العالم أن تغسل شكيب خليل"

استعادت الأمينة العامة لحزب العمال نبرتها القوية في مهاجمة وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل، واعتبرت أن مضمون الاتهامات الصادرة ضده لا يزال ساريا حتى وإن أسقطت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه لأسباب شكلية. كما اعتبرت أنه من واجب القضاء التحقيق فيما صدر من وثائق في فضيحة أوراق بنما ضد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
وقالت حنون، أمس، في اجتماع بالعاصمة، خصص لتقييم نتائج المؤتمر الاستثنائي لحزبها، إن محكمة ميلانو بإيطاليا لم تفصل بعد في قضية شكيب خليل وشركائه، وهي تنتظر أن تصلها الأدلة من المحكمة السويسرية، حتى أنها قرأت في عودته فرارا من العدالة الإيطالية وطلبا للجوء في الجزائر، وتساءلت أين هي العدالة الجزائرية؟ لأنه كان من المفروض، حسبها، “أن يستدعي القاضي شكيب خليل ليبلغه أن المذكرة قد أسقطت في حقه لخطأ في الشكل ولو من باب الإجراءات”.
وتوقفت حنون عند هذه النقطة لتقول: “إسقاط مذكرة التوقيف لأسباب شكلية يعني أن المضمون لا يزال قائما”. لذلك اعتبرت أنه من “الاستفزاز أن يستقبل خليل كبطل قومي. لم يبق لهم إلا أن يقولوا إنه مهدي منتظر”. وأضافت في تعليق ضمني على استقباله في زاوية الجلفة: “ليعلموا أن العدالة المستقلة عن السلطة التنفيذية هي وحدها من يستطيع غسله”. وطالبت من يريد إعادته إلى الواجهة بالحياء قليلا والاعتبار مما فعله هذا الوزير في الأرجنتين عندما كان يعمل في البنك الدولي”. وتابعت تقول: “ثم إن قانون 2005 الذي أراد به خليل إلغاء تأميم المحروقات، لا يمكن لأي محكمة في المعمورة أن تبرئه”.
وفي موضوع أوراق بنما، سجلت حنون تحفظها على خلفيات هذه التسريبات التي اعتبرتها غير بريئة، لأنها لا تحوي أمريكان أو صهاينة، لكن ذلك لا يمنع، حسبها، من “أن تقوم العدالة الجزائرية بواجبها في التحقيق بخصوص ورود اسم جزائري في منصبه (عبد السلام بوشوارب)، لأن بلادنا مستهدفة من تحرشات خارجية، ووحدها الحقيقة يمكنها تهدئة النفوس”.
وبخصوص الأساتذة المتعاقدين، دعت حنون لإدماجهم فورا، ونأت بالمسؤولية عن الوزيرة بن غبريت “لأن الأمر يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية”. وحذرت من أن سكوت العدالة والسياسة الاجتماعية والاقتصادية المتبعة، يمكن أن تكون شرارات لحدوث ثورة في البلاد، ودعت المسؤولين إلى عدم الاطمئنان إلى حالة الهدوء الذي قد يكون مخادعا.
كما انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال بشدة زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر، واعتبرت أن مفهوم الشراكة رابح رابح هو كذبة كبرى يراد للجزائريين أن يصدقوها، بينما الحقيقة أن فرنسا لا تبحث سوى عن أسواق لتصريف منتوجاتها لمواجهة أزمتها الخانقة، والشراكة بين البلدين وفق منظورها ليست سوى غطاء لعلاقة مستعمِر مع مستعمَر.
وهاجمت حنون سياسة منح الأفضلية لفرنسا في المشاريع، لأنها تخالف ما كان يقوم به الرئيس بوتفليقة بإبقاء التوازن في علاقة الجزائر بالقوى الكبرى خاصة أمريكا لاتقاء شرهم والحفاظ على استقلالية القرار في الجزائر.