واشنطن ليس من مصلحتها محاكمة شكيب خليل ومذكرة الاعتقال مدعاة للضحك

رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد

قلل رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج من اهمية مذكرة الاعتقال الدولي ضد شكيب خليل الوزير السابق للطاقة و المناجم، وزوجته وابنيه وقال انها “لاحدث” معتبرا انه لا الجزائر ولا الولايات المتحدة الامريكية لهما ارادة حقيقية في الذهاب بعيدا في قضية شكيب خليل. اوضح جيلالي حجاج في بيان مطول له امس، ان “العدالة الجزائرية تثير السخرية، حيث كنا نتوقع على الأقل تصريحا من وزير العدل، أو رئيس الوزراء، حيث لا يوجد رئيس للجمهورية ، ليتم إقحام رئيس مجلس قضاء الجزائر ليتحدث في أمر مستعجل ،اياما قليلة بعد نشر القضاء الإيطالي في وسائل الإعلام أسرارا جديدة تخص التجاوزات القانونية لسوناطراك ، وفضيحة “اوني “ و« وسايبام” ، تصريحات أين تم ذكر أسماء “شكيب خليل “ و فريد بجاوي “ ، هذا الأخير تم الإعلان يومها عن صدور مذكرة توقيف دولية بشأنه . ولا يعتبر المتحدث ان للمذكرة الدولية لاعتقال شكيب وافراد من عائلته ذات اهمية قصوى مشيرا الى ان “المصلحة الامريكية في الجزائر، تتعلق اولا بمكافحة الارهاب و التعاون الامني وليس التعاون القضائي من اجل تسليم شكيب خليل الذي يتمتع بالجنسية الامريكية، كما طرح رئيس الجمعية اسئلة مطلعها : لماذا العدالة الجزائرية لم تطلب من نظيرتها الأمريكية مباشرة إجراءات بدأ عملية التسليم ؟ لماذا لم يتم منع شكيب خليل من مغادرة الجزائر أمام خطورة ما نسب اليه من تهم كإجراء تحفظي؟ النائب العام نفسه أعلن أيضا أن مذكرة التوقيف تم اصدارها قبل اسبوعين ،بمعنى منذ 29جويلية 2013 ؟؟ وقال حجاج أنه “ .. هنا ايضا نطرح سؤالا لماذا يتم الإعلان عن هذا اليوم فقط؟ وكيف يمكن الوثوق في مثل هذا القضاء ؟ كيف يمكن اعطاء ثقتنا في مثل هذه العدالة التي عادة ما تكون جائرة وظالمة ،وهي اليوم تريد إقناعنا بأنها يمكن أن تتابع النافذين الأقوياء ،في حين كان عليها استدعاء “شكيب خليل” للمثول إلى التحقيقات في 2010،السنة التي تم فيها فتح التحقيقات الأولى في قضية سوناطراك1“. عتبرا في البيان الذي حازت “اخر ساعة” على نسخة منه، انه “في بعض الأحيان هناك تصريحات ينبغي تجنب نشرها من أجل تجنب المزيد من تشويه سمعة مؤسسة ما تم انتقادها على نطاق واسع ، والعدالة الجزائرية في هذه الحالة: أعلنت في تصريح صحفي في 12 أوت الجاري عن طريق رئيس مجلس قضاء الجزائر ، بالجزائر العاصمة، إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضد شكيب خليل ، وهو ما تعتبره الجمعية لا حدث “ ، واكثر من ذلك قال حجاج “ انه تصريح يدعو للضحك وغير قابل للتصديق ،حيث نال من مصداقية هذا التصريح ،كونه جاء متأخرا ، وبإخراج سيئ ،وما يحمله من معلومات غير كاملة ومتناقضة “. وتابع تصريح جيلالي حجاج ويستغرب المتحدث “من من الجزائريين من يعتقد اليوم بأن العدالة الجزائرية قامت بواجبها باستقلالية تامة ، وليس مجرد ردة فعل عما نشرته نظيرتها الإيطالية وما اتخذته من إجراءات ؟ ثم تساءل : لماذا يعلن اليوم النائب العام للجزائر العاصمة بأن” قاضي التحقيق المسؤول عن القضية قد وجه استدعاء لشكيب خليل قبل إطلاق مذكرة توقيفة “؟ ما هو التاريخ الذي يحمله الإستدعاء؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن ذلك في الوقت ذاته ؟ لأنه وحسب تصريح النائب العام فإن “شكيب خليل” قام بالرد على الإستدعاء من محل اقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ،وقال: انه لم يتمكن من المثول أمام القضاء الجزائري، لأسباب صحية”. كما يرى حجاج ان العدالة الجزائرية “ليست فقط بطيئة في معالجة هذه القضية وغيرها، وهو ما كان يمكن اعتباره اخف الضرر “بل هي تحت امرة السلطة التنفيذية والنظام” ، ويبرر فيقول “ لأنه يحظر عليها فتح تحقيقات بفعل اوامر فوقية ،انها تقوم بالإشهار للانتهازيين حتى يقال أنها تتحرك من أجل السعي إلى تحسين صورتها أمام الرأي العام !” ويشدد حجاج انه على العدالة الجزائرية ترك العدالة الإيطالية تواصل عملها، والتوقف عن ابتزاز الحكومة الإيطالية ومجموعة “إيني” والتوقف عن الضغط الذي تمارسه حتى تتوقف العدالة الإيطالية عن ملاحقة مسؤولين جزائريين” !قائلا ان “الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد ستعود في الأيام المقبلة إلى هذه القضية وإلى العديد من الفضائح المتعلقة بالفساد الدولي التي تورطت فيه بلادنا، فضائح لم تستثن ولا قطاع ،وهو ما يجعل بلادنا في خطر محدق”.