اجتماع الدوحة.. لقاء الفرصة الأخيرة

تجتمع، الأحد المقبل، الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة “أوبك” ومن خارجها في لقاء يذهب أكثر المتتبعين إلى أنه يمثل “الفرصة الأخيرة” لمنع تهاوي أسعار المحروقات، أو دعم استقرارها عند مستويات مقبولة على الأقل، بعدما سجلت أرقاما وضعت الاقتصادات “الهشة” للعديد من الدول بفعل تبعيتها للريع، على حافة “الهاوية”، من بينها الجزائر.
قبل أقل من شهرين من مرور سنتين على أزمة النفط التي لا يظهر مخرج نفقها بفعل تواصل تدهور أسعار بورصة المحروقات، وفشل كل محاولات واللقاءات الماراطونية لتخفيض أو تسقيف الإنتاج، تراهن الدول المنتجة لمواد الطاقة، ومنها الجزائر، على اجتماع العاصمة القطرية الدوحة للخروج باتفاق من شأنه أن يعيد ل”الذهب الأسود” بريقه في السوق العالمية، بينما يبدو التفاؤل على الدول المشاركة بحكم أنّ هذا الموعد يعقب الاجتماع الرباعي “السعودي، الروسي، القطري، الفنزويلي” الذي لوّح ببعض الأمل لانتعاش الأسعار، فضلا عن عدم اقتصار المسعى على دول أوبك، من منطلق مشاركة كبيرة من المنتجين الكبار من خارج المنظمة.
تفاؤل المنتجين يعكسه التصريح الأخير لوزير الطاقة صالح خبري، حين اعتبر اجتماع الدوحة لقاء حاسما لتحسين أسعار النفط، متوقعا أن تستقر الأسعار حول 40 دولارا للبرميل، عبر الاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات جانفي الماضي، واعتبره خطوة ضرورية لتعافي أسعار النفط تدريجيا.
وفي هذا الشأن، أكد الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، عبد المجيد عطار، على أنّ كل المؤشرات توضح بأنّ قمة الدوحة تعتبر “لقاء الفرصة الأخيرة”، كونها تمثل موعدا لتضامن كل المنتجين سواء من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أو من خارجها بمشاركة روسيا والمنتجين من بلدان أمريكا الجنوبية، كما أضاف بأنّ الوضعية الحالية تبقى غامضة بسبب عدم وضوح موقف إيران، وهي أحد الفاعلين المؤثرين على السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عليها.
وقال عطار في تصريح ل”الخبر” إنّ هذا الغموض يغذيه إصرار طهران على عدم تجميد إنتاجها عند المستويات المسجلة في جانفي 2016، من منطلق أنها ترغب في الرجوع إلى السقف الذي كان عليه قبل توقيع العقوبات، أي 4 ملايين برميل يوميا، الأمر الذي، مثلما ذكر المتحدث، من شأنه أن يخرج أنانية الدول المشاركة لمطالبة كل منها بسقف معين، لاسيما بالنسبة للعراق الذي يعتقد أن المستوى الحالي ليس في صالحه، فيما أضاف بأنّ إعلان إيران عن المشاركة في قمة الدوحة يعد في حد ذاته مؤشرا إيجابيا، قد يكون وراء تغيير هذا الموقف خلال أشغال الاجتماع.
ويرى المتحدث أنّ لقاء الدوحة لن يخرج عن ثلاثة سيناريوهات محتملة، أما الأول فهو اتفاق كل الدول المجتمعة على الالتزام بسقف إنتاج جانفي الماضي، وذكر أن هذه الحالة سترفع مستويات الأسعار نسبيا في السنة الجارية إلى حدود 50 دولارا، بينما أوضح أنه من الصعب جدا أن تفوق عتبة ال60 دولارا بفعل معطيات السوق المتأثرة بارتفاع الإنتاج على الطلب والركود الاقتصادي العالمي، خاصة لدى الدول المستهلكة للنفط. وأما الاحتمال الثاني فيتمثل في تعنت إيران في موقفها الرافض لتسقيف الإنتاج واتفاق بقية المنتجين، وذكر عطار بأنه في هذه الحالة من المتوقع أن تستقر الأسعار عند معدل 45 دولارا خلال هذه السنة، مع ترك فترة إضافية لطهران لتغيير أو مراجعة موقفها، ولم يستبعد نفس الخبير السيناريو الثالث المتمثل في عدم الخروج باتفاق يقضي بتسقيف الإنتاج، وذكر أنه سيدفع الأسعار إلى ما دون 40 دولارا.
وبالمقابل، لم يجد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك لرفع العقوبات على إيران، في هذه المرحلة بالذات، علاقة مباشرة بوضعية أسعار الطاقة، على اعتبار أن الدول الغربية تملك حلفاء آخرين هم المنتجون من دول الخليج تستعملهم للتأثير على بورصة المحروقات، على الرغم من أنه استطرد بأنّ “استثمار” هذه الدول المستفيدة من تهاوي أسعار النفط في موقف طهران الموجود أصلا بسبب الحروب السياسية والإيديولوجية مع الرياض محتمل جدا.