"3 آلاف عائلة تعيش في العراء"

كشف بيان أصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في جانفي الماضي، عن وجود أزيد من 9500 عائلة مقصاة من الترحيل، 3 آلاف عائلة منها تعيش في الشارع في ظروف جد مزرية في عز الشتاء، حيث نبه الأمين الوطني للرابطة الحكومةَ إلى أن أزمة السكن في الجزائر أصبحت أحد أكبر المشكلات التي عجزت الحكومات المتعاقبة في البلاد عن حلها، بعد أن أصبحت مصدرا لكثير من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وانتقد الأمين الوطني للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان هواري قدور، كلا من وزارة التضامن والهلال الأحمر اللتين قال إن الأمر من اختصاصهما ولم تتدخلا لتحريك القضية عند الحكومة، معتبرا ذلك تنصلا منهما من المهام التي أوكلت لهما، ومن بينها ضمان الحق في السكن الذي أقره الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حسب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على إقرار الدول بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته.
وتشير أرقام غير رسمية، حسب البيان، إلى وجود أزيد من 3 آلاف عائلة تبيت في الشارع بالعاصمة، و9500 عائلة مقصاة من السكن بأحياء الرملي وعين المالحة و5 جويلية الفوضوي في باب الزوار والباخرة المحطمة في برج الكيفان والعقيد بوقرة في الأبيار، حي أزور القصديري في زرالدة وكوريفة في الحراش، وحي قصبار دوبوني في باش جراح، ترتب عنها توقف أزيد من 400 تلميذ عن الدراسة، دون أن تتحرك أي جهة للدفاع عن حقوق الطفل وحقوق التمدرس. وتساءل المتحدث “كيف تم توزيع 84 ألف وحدة سكنية خصصتها الحكومة للبناءات الهشة والفوضوية، في حين قال الوالي زوخ إن مصالحه أحصت 72 ألف سكن هش وفوضوي فقط؟”، أي أن 12 ألف وحدة سكنية لم توزع أو ربما ذهبت إلى محل آخر عوض السكن الهش والفوضوي، حسب البيان.
وندد هواري قدور ب “اللاوعي واللامبالاة لمسؤولينا وعدم الاكتراث بمعاناة ومصير المواطنين المقصين”، بعد هدم بيوتهم في عز الشتاء، مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري لتنفيذ وعودها وتمكين المستفيدين من حقهم بعد تهديم سكناتهم وتشريدهم، عن طريق حماية المطرودين والمقصين بتوجيههم إلى مراكز الإيواء، إلى حين إيجاد الحلول ودراسة النتائج السلبية التي تترتب عن الإقصاء والطرد.