آلاف العائلات الجزائرية في العراء!

تقرير حقوقي يطالب الحكومة بإغاثة المقصيين من الترحيل ويؤكّد:
***
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بالتدخّل الفوري لتنفيذ وعودها وتمكين المستفيدين من حقّهم بعد تهديم بيوتهم وتشريدهم داعية إلى ضرورة حماية المطرودين والمقصيين بتوجيههم إلى مراكز الإيواء إلى حين إيجاد حلول لهذا المشكل وكذا دراسة النتائج السلبية التي تترتّب عن هذا الإقصاء ووجّهت في هذا الصدد نداء إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولا سيّما هلال الأحمر الجزائري لمساعدة هذه الشريحة لأنها تدخل في مهامها التي أنشئت من أجلها قبل فوات الأوان وحسب التقرير الحقوقي فإن آلاف العائلات الجزائرية تتواجد في العراء.
ندّد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان -حسب التقرير الذي أصدرته والذي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه- باللاّ وعي ولا مبالاة المسؤولين بهذا المشكل وعدم الاكتراث بمعاناة ومصير المواطنين المقصيين بعد هدم بيوتهم في عزّ فصل الشتاء ونبّه الحكومة إلى أن السكن هو الكرامة والاستقرار الأسري والمدخل الأساسي للتنمية في شموليتها. وأكّدت الرابطة أن الحقّ في السكن مسؤولية الدولة في الأساس وينبغي على وزير القطاع عبد المجيد تبّون ووالي العاصمة عبد القادر زوخ ألا ينسيا أن حقّ السكن في الجزائري هدف من أهداف الثورة الجزائرية المجيدة ضد الاستعمار باعتبار أنه يحافظ على الكرامة الإنسانية ويحقّق العدالة الاجتماعية التي يتغنّى بها المسؤولون الجزائريون بمناسبة أو دونها وزيادة على ذلك فإن السكن مكفول في الدستور الجزائري وفي الاتّفاقيات والمعاهدات الدولية.
في هذا الصدد أكّد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص ومن بين تلك الحقوق الأساسية الحقّ في السكن الملائم. وقد أقرّت الاتّفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان بحقّ كلّ إنسان في سكن مناسب وليس أدلّ على ذلك ممّا ورد في المادة (111) من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنصّ على إقرار الدول بحقّ كلّ شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته. وفي هذا المنوال وبعد الإخطار الذي تقدّمت به العائلات المقصية في حي الرملي بوادي سمّار ببلدية جسر قسنطينة التابعة للمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس إلى هوّاري قدور يطالبون فيه بتدخّل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وحسب استغاثة من طرف المقصيين والمشرّدين في العراء فإنه إلى حدّ الآن لم يعرفوا سبب إقصائهم بعدما حرمتهم السلطات المعنية من أسقف تحمي أجسادهم رغم أنهم قدّموا كلّ الوثائق التي تثبت عدم استفادتهم سابقا من أيّ سكن أو إعانات مالية من قِبل الدولة رغم امتلاك أغلبهم لبطاقات إثبات الإقامة منذ 20 سنة والبعض منهم يملكون وثائق مرخّصة بالبناء ويسكنون في حي الرملي منذ 1975 مشيرين إلى أن العملية عرفت تلاعبات واضحة استفاد فيها أشخاص غرباء لا تمّت بصلة بهذا الحي.
(أزمة السكن أحد أهمّ عوامل التوتّر الاجتماعي)
كما عبّر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغاله لما آلت إليه أوضاع آلاف العائلات التي تقضي ليال بيضاء في العراء في عزّ فصل الشتاء في بلد المليون ونصف المليون شهيد منبّها الحكومة إلى أن أزمة السكن في الجزائر أصبحت أحد أهمّ المشاكل التي عجزت كلّ الحكومات المتعاقبة في البلاد عن حلّها وفشلت كلّ السياسات المرتبطة بالقطاع في التخفيف من حدّتها فهي أحد أهمّ عوامل التوتّر الاجتماعي ومصدر كثير من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر. وأردف ذات التقرير أن الأمين الوطني المكلّف بالملفات المتخصّصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هوّاري قدور تنقّل الخميس الماضي على ساعة السابعة ونصف مساء إلى حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة لمعاينة وضعية العائلات المقصية. وحسب أقوال المقصيين فإن عملية التهديم والترحيل كانت نقمة على العائلات التي تمّ إقصاؤها بعد أن وجدت نفسها تبيت في العراء فعمليات الترحيل التي مسّت حي الرملي تمّ معها تهديم أكواخهم القصديرية وتركتهم في انتظار الردّ على الطعون (هذا الأخير الذي تماطلت المصالح الولائية فيه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تهديم سكناتهم وتركتهم مشرّدين على قارعة الطرقات أين وجدنا العشرات من الخيم من البلاستيك داخلها أطفال صغار وهي ترتعش من برودة الطقس مع أمّهاتهم يفترشن الكرطون فوقه قطع الأقمشة البالية على الأرض في حين أطفال في عمر الزهور لا اتعدّى أعمارهم 14 سنة يبحثون عن الكرطون والحطب من أجل إشعاله بحثا عن الدفء الذي يفتقد داخل تلك الخيم من البلاستيك فمن منّا له القدرة على تحمّل برودة الطقس والصفيح وكذلك سقوط الأمطار؟ في مشهد أقلّ ما يقال عنه إنه في بلد إفريقي منكوب من الحرب أو زلزال بعد أن تمّ تهديم سكناتها الفوضوية دون مراعاة ضمير الإنسانية أو لديهم المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية نحو المواطنين).
(ما سبب توقّف 200 تلميذ عن الدراسة في حي الرملي؟)
كما أبدى المتحدّث استغرابه من توقّف أزيد 200 تلميذ عن دراسة في حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة منذ 12 أكتوبر 2015 ولم تتحرّك أيّ جهة لمعالجة هذا الوضع الخطير بالنّسبة للأطفال. وأضاف هوّاري قدور: (الجدير بالذكر حسب أرقام غير رسمية أن هناك أزيد من ثلاثة آلاف عائلة تبيت في الشارع على مستوى الجزائر العاصمة على سبيل المثال لا الحصر منها حي الرملي لوادي السمّار قاطنو 5 جويلية الفوضوي بباب الزوّار حي الباخرة المحطّمة ببلدية برج الكيفان حي العقيد بوفرة بالأبيار حي أزور القصديري في زرالدة حي السكني كوريفة بالحرّاش حي قصبار دوبوني الكائن على مستوى بلدية باش جرّاح... الخ) مشيرا إلى أن الرأي العام الوطني أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا تتدافع عن أيّ شخص كان قد سبق وأن استفاد من السكن وإنما ندافع فقط عن الأشخاص لم يستفيدوا من السكن مردفا أنه (وحسب العارفين بخبايا ملف السكن على مستوى الجزائر العاصمة فإن عدد المقصيين من السكن يتجاوز أكثر من 9500 عائلة والبعض منهم تمّ طردهم من سكناتهم ثمّ تهديم بيوتهم دون تعويض رغم أنهم يمتلكون عقود الملكية قبل الاستقلال وهي في حالة جيّدة على سبيل المثال لا الحصر بشارع 04 ملياني بلحاج جيلالي على مستوى الجزائر الوسطى حيث أن 05 عائلات المقصاة أظهرت لنا أن الملكية تعود إلى سنة 1954). وكما جاء في التقرير: (ذكر لنا أحد المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي رفض ذكر اسمه في التحقيق أن عدد السكن الفوضوي والسكن الهشّ على مستوى الجزائر العاصمة قبل 2015 كان يصل إلى أكثر من 72 ألف سكن) وفي نفس الموضوع حاولنا طرح بعض الأسئلة على المتحدّثين لكن كان يحاول التهرّب من الأجوبة أو محاولة منه عدم خوض في هذا الملف. (كيف تمّ توزيع 84 ألف وحدة سكنية التي خصّصتها الحكومة للبناءات الهشّة والفوضوية في حين أن عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر العاصمة قال إن مصالحه أحصت 72 ألف سكن هشّ وفوضوي يعني أن هناك 12 ألف وحدة سكنية لم توزّع أو ربما ذهبت إلى محلّ آخر عوض السكن الهشّ والفوضوي؟).
كيف تتعامل السلطات الولائية مع 600 ألف هكتار مسترجع من الترحيل؟
عن الأوعية العقارية المسترجعة من عمليات الترحيل في الجزائر العاصمة والتي تقدّر -حسب الإحصائيات الأخيرة ب 600 ألف هكتار عقار مسترجع- قال هوّراري قدور: (كيف يمكن للسلطات الولائية والمركزية التعامل مع هذا الكمّ من العقارات المسترجعة؟) متسائلا: (هل ستكون من نصيب إنجاز المرافق العمومية أو سيتمّ توزيعها على بعض الانتهازيين والمتلاعبين بالعقار الذين لهم مراكز النفوذ في السلطة؟) على حدّ تعبيره. وفي هذا السياق طرح هوّاري عدّة أسئلة للرأي العام الوطني وللمسؤولين الحكومة الجزائرية منها: (من هو المسؤول الذي له الشعور ويتغنّى بالوطنية ويقبل على أسرته وأولاده أن تبيت في العراء في عزّ فصل الشتاء أم أن المقصيين ليسوا بشرا؟ من هو المسؤول الذي له الشعور بالمسؤولية ويتحمّل تشرّد آلاف العائلات دون مسألة قانونية وجزائية إلاّ إذا أصبحنا في قانون الغاب وعدم الاكتراث بالعواقب الوخيمة لمعاناة الجزائريين؟ ومن هو المسؤول الذي لديه ضميرا أخلاقيا يسمح له بتحمّل مسؤولية توقّف أكثر من 400 تلاميذ عن الدراسة دون أن تتحرّك أيّ جهة للدفاع عن حقوق الطفل وحقوق التمدرس؟ وأين هي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لا سيّما الهلال الأحمر الجزائري لمساعدة هذه الشريحة لأنها تدخل في مهامها التي أنشئت من أجلها؟).