القاضي يطرد محامي وزارة الاتصال من المحكمة

طرد رئيس الجلسة بالغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية، قاضي الاستعجال دحمان محمد، محامي وزارة الاتصال في الدعوى ضد “الخبر”، محسن عمارة، من قاعة الجلسة، على خلفية القرارات التأديبية الصادرة في حقه من طرف نقابة محامي العاصمة، التي تمنعه من ممارسة مهنة المحاماة. فيما أعطى القاضي لدفاع الوزير حميد ڤرين، أجلا قانونيا ينتهي بتاريخ 25 ماي، للرد على المذكرة الجوابية التي تقدم بها دفاع “الخبر” أمس.
القاضي يعطي أجلا قانونيا لدفاع الوزارة للرد إلى غاية 25 ماي
المحامي محسن عمارة موقوف عن العمل بسبب ثلاثة قرارات تأديبية
تحولت وزارة الاتصال ممثلة في شخص وزيرها حميد ڤرين، أمس، إلى مادة تهكمية دسمة لدى الرأي العام الوطني، بتأكيده دائما “أنا أحرص على تطبيق القانون”، ظهر مع تطور قضية “الخبر” أنه ومستشاريه القانونيين ودفاعه في الدعوى، يجهلون أبسط “الأحكام القانونية”، فبالأمس فشلوا في تحرير عريضة قانونية سليمة شابتها خروقات بالجملة، واليوم تختار الوزارة محاميا اسمه محسن عمارة، مشطوب من قائمة المحامين وممنوع من ممارسة المهنة بسبب قرارات تأديبية صادرة في حقه.
فضيحة من العيار الثقيل..
قاضي الاستعجال دحمان محمد الذي ترأس الجلسة في الغرفة الثانية، للمرة الثانية على التوالي، دخل القاعة خمس دقائق قبل موعد انطلاق الجلسة المقرر في تمام الحادية عشرة صباحا، فنادى بنفسه على قضية “الخبر” الحاملة لرقم 2082، ولم يظهر أي ضغط على ملامح القاضي، ربما تشجع بتصريح وزير القطاع الطيب لوح من ولاية البويرة يشير فيه إلى قضية “الخبر”، الذي قال فيه: “أسمع هذه الأيام نداءات بأن يلعب القضاء دوره النزيه في استقلالية كاملة، وأنا أطلب من القضاة أن يحتكموا أولا إلى ضميرهم ثم القانون”.
وبدأ القاضي دحمان محمد “معالجة قضائية” للقضية، فقد طلب من محامي الطرفين أن يحلوا إشكالا قانونيا، فالتفت الكل إلى زميله، والصحافيون ظنوا أن القاضي سيعلن عدم الاختصاص في الدعوى ضد “الخبر”، لكن المفاجأة كان وقعها أكبر على دفاع الوزير حميد ڤرين، وصل صداه إلى مكتبه شخصيا، فالقاضي أعلن رفض تأسيس محامي وزارة الاتصال محسن عمارة، بسبب وقوعه تحت طائلة ثلاثة قرارات تأديبية تمنعه من ممارسة المهنة وشطبت اسمه من قائمة المحامين.
يقفز المحامي “المٌزوّر” محسن عمارة من مكانه وينتفض في وجه القاضي: “ماذا تقول أنا لست ممنوعا ولا موقوفا عن العمل”، يرد عليه القاضي: “أنت كذلك، وقد تسلمت من نقيب محامي العاصمة الأستاذ عبد المجيد سليني ثلاثة قرارات تأديبية صادرة في حقك، تضعك محل توقيف عن ممارسة المهنة، القرار الأول رقم 57-2016، والقرار الثاني 58-2016 والقرار الثالث 59-2016، وكلها مؤرخة بتاريخ 16 جانفي 2016”.
يرتفع صوت محسن عمارة في وجه القاضي فيكسر هدوء القاعة، ويرفع يديه أيضا في رئيس الجلسة، فقدرها هذا الأخير بأنها “تمس بشخصيته وتقلل من احترامه وزملائه المستشارين”، فيطلب من محسن عمارة تخفيض صوته والرد بأسلوب هادئ. يهرول “المحامي غير الشرعي” إلى حقيبته فيخرج منها قرارات محاولا إقناع القاضي بأنها “تبطل” القرارات الصادرة عن نقابة محامي العاصمة، فيرد عليه القاضي بأن هذه “القضية ليست اختصاص القضية الأصلية، وأنا سأرفض تأسيسك في القضية لأنه لا يجوز لك التمثيل القانوني”.
يستنفد محسن عمارة كل “محاولاته البائسة” لعدول القاضي عن قراره، فيحاول للمرة الأخيرة إقناع رئيس الجلسة فيقول له: “كيف أمنع من ممارسة المهنة وأنا أملك بطاقة محام، كما أنك لا تملك الصفة لتبليغي القرارات التأديبية”. وهنا بدأ القاضي ينفعل من التصرفات الاستفزازية لمحسن عمارة، فرد عليه: “ومن يدري بأنك رفضت أن تسلم بطاقتك المهنية”، وحسم القاضي الجدل مع عمارة بالعودة إلى المادة 127، فقال له: “بموجب هذه المادة ترفض المحكمة تأسيسك في القضية، وتسلمك إشهادا بهذا المنع وما عليك إلا الطعن إذا أردت”. فباءت محاولات محسن عمارة ب”الاستسلام” ونزع بذلة المحاماة وغادر القاعة في مشهد لا يشرفه.
وانتظر قاضي الاستعجال إلى أن غاب “ظل” المحامي محسن عمارة “مع وقف التنفيذ”، ونادى على المحامي الثاني لوزارة الاتصال، الأستاذ إبراهيم بن حديد، وطلب منه أن يتلقى الإجابات منه شخصيا في الجلسة، كما تسلم القاضي تأسيسا جديدا في دفاع الوزارة، ثم تلاها رفع الجلسة إلى تاريخ 25 ماي الجاري، إلى غاية إطلاع دفاع الوزير حميد ڤرين على المذكرة الجوابية لدفاع “الخبر” التي رد بها على العريضة الاستعجالية والمقال الاستدراكي لأصل الدعوى ضد “الخبر”.
تسريب عقد الصفقة..
وأوضح صادق شايب، ممثل فريق دفاع “الخبر”، بأنه “في عمق الإجراءات، اكتشفنا خرقا للقانون يتعلق بتحصل الوزارة على العقد الرسمي للصفقة، حيث تظهر بصمات كل من قاموا بتحويل حصصهم وأسهمهم من “الخبر” إلى شركة “ناس برود”، وهذا العقد كان من المفترض أن يُتحصل عليه عن طريق القانون، إما بعريضة صادرة عن رئيس المحكمة، أو بطلب من الوزير لرئيس المحكمة من أجل استصدار أمر للحصول على وثيقة في صلب القضية، وهذه الوثيقة سرية لا يظهر على أنها تم الحصول عليها بطريق شرعية”.
وأشار المحامي إلى أن “وزير الاتصال حميد ڤرين لم يقدم في عريضة الدعوى ضد “الخبر”، وثائق ثبوتية بأن رجل الأعمال هو مالك لمجمع “سيفيتال” وأيضا لشركة “سايك” الموجودة في رأس مال يومية “ليبرتي”، يعني هذا أن وزير الاتصال ترك للقاضي إمّا أن يطالع الصحافة أو يستنبط من تلقاء نفسه نوايا الوزير”.
وقال صادق شايب إن “دفاع الوزارة عندما يتحدث عن المادة 19 من قانون الإعلام، فهو لدليل على الخروقات التي تقوم بها الوصاية، فهذه المادة تقر بأن وزير الاتصال لا دخل له في القضية لعدم الاختصاص، فهي تتحدث عن صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة غير الموجودة أصلا، على أساس أنها الجهة الوحيدة التي تثبت وتقدم الملاحظات والمخالفات”، مضيفا: “كنا ننتظر تنازلا من الوزارة عن القضية، فالتنازل عنها سيجعلها تكبر في عيون الجزائريين، وشطب القضية ليس خسارة لها وإنما دليل على أنها خطوة إلى الأمام لتعزيز دولة الحق والقانون”.