تأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال للمرة الثالثة على التوالي

أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء --و للمرة الثالثة على التوالي-- النظر في قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال و التي تم إرجاؤها إلى يوم 25 مايو الجاري.
و أعلن رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس محمد دحمان عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال, حيث تم الاكتفاء خلال جلسة اليوم باستلام هيئة المحكمة للردود الكتابية لهيئة دفاع المدعي عليه (مجمع الخبر). و قد شهدت جلسة المحاكمة في بدايتها سحب تأسيس محامي هيئة دفاع المدعي (وزارة الاتصال) الأستاذ عمارة محسن الذي "لا يجوز له التأسيس في هذه القضية", حسب ما أعلن عنه رئيس الغرفة الاستعجالية, مستندا في ذلك إلى المادة 127 من قانون المحاماة, حيث كانت نقابة محامي الجزائر العاصمة قد أصدرت في حقه بتاريخ 16 يناير الفارط ثلاثة قرارات تأديبية.
و في تصريحات أدلى بها للصحافة عقب النطق بقرار التأجيل, أكد و هو كذلك محامي هيئة دفاع وزارة الاتصال, الأستاذ بن حديد ابراهيم أن صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفتال "تمت في الخفاء مع خرق المادة 25 من قانون
الاعلام", ليضيف بأن موكله (الوزارة) رفع دعوى قضائية في قضية الحال"استنادا الى المادة 19 و 25" من ذات القانون. أما محامي هيئة دفاع مجمع الخبر, الأستاذ شايب صادق فقد اعتبر تأجيل القضية دليل على أن "هذه الدعوى ليست استعجالية", مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم في الجلسة المقبلة "إجابة دفاع وزارة الاتصال على أوجه الدفاع الذي قدمها محامي مجمع الخبر".
و كانت وزارة الإتصال قد قامت نهاية أبريل المنصرم برفع دعوى إستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس للنظر في مدى مطابقة الصفقة لأحكام قانون الإعلام, في اعتراض منها ارتكزت فيه على أحكام المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012. و تنص المادة المذكورة على أنه بإمكان "نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية", و هو ما ينطبق --حسبها--على الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يملك في الأصل يومية ليبرتي, مما يعد مانعا في وجه شراءه ل"الخبر".
و كان مجمع سيفيتال قد إشترى عبر فرعه "ناس-برود" أزيد من 80 بالمائة من أسهم مجمع "الخبر" التي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا.بي. سي" التلفزيونية و المطبعة و شركة التوزيع و ذلك في صفقة قدرت قيمتها ب 4 ملايير دج. و كان وزير الاتصال حميد قرين قد أكد بخصوص هذه الصفقة أن "القانون يطبق على الجميع و الآن وقد تم إخطار العدالة فإنه يتعين على القاضي السهر على تطبيق القانون بحذافيره", و هو ما رد عليه يسعد ربراب بالقول "لقد طبقنا القانون كليا. فإما هناك عدالة و ستطبق و إما أننا أمام نكران للعدالة". و قد أثارت هذه القضية التي تشكل سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية الكثير من الجدل الإعلامي و القانوني, كما أن انعقاد الجلسات تزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الادارية شارك فيها عمال وموظفو مجمع الخبر إلى جانب إعلاميين و رؤساء أحزاب سياسية و ممثلي نقابات.