"ربراب يدفع ثمن موقفه من العهدة الرابعة"

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في إصدارها أمس إن قضية “الخبر” لها علاقة بموقف رجل الأعمال إسعد ربراب من العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.
وأوضحت “لوموند” أن “الخط الافتتاحي لجريدة الخبر أوجدها في وضع محرج بين دفاعها عن حرية التعبير والرهانات السياسية والاقتصادية”، وربطت الصحيفة الفرنسية بين “الخبر” كأكبر وسيلة إعلامية في الجزائر وبين مالكها الجديد إسعد ربراب الذي قالت إنه كان له موقف متميز من انتخابات العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة عام 2014.
وتساءلت الصحيفة، وهي تتطرق إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي توكأ عليها الوزير حميد قرين في دعواه ضد تحويل جزء من أسهم المجمع إلى شركة “ناس برود”، “لماذا لم تُطبَّق على علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الذي يمتلك صحيفتين وقناتين تلفزيونيتين..؟”.
وقالت الصحيفة إن “قرار وزارة الاتصال غير عادل إذا ما ربطنا قضية الخبر مع ربراب وقضية علي حداد مع مجمعه الإعلامي”، لكنها شددت على أن “علي حداد مدعوم من قبل محيط الرئيس بوتفليقة”.
واعتبرت “لوموند” أن جريدة “الخبر” التي تأسست عام 1990، مباشرة عقب إقرار التعددية السياسية والإعلامية، تعتمد على نفسها في كل شيء، “عكس أغلبية العناوين الصحفية في الجزائر التي تعتمد كليا على موارد الدولة”، ونقلت الصحيفة الفرنسية تصريحات الحقوقي علي يحيى عبد النور الذي وصف في تصريحه لجريدة “ليبرتي” ما يحدث ل “الخبر” من قبل وزارة الاتصال ب “الخطأ السياسي”.
وقالت “لوموند” إن ما يحدث ل “الخبر” أعطى للجزائريين مؤشرا سيئا عن المرحلة المقبلة، في بلد يعاني هشاشة اقتصادية، وقالت إن “قبضة حديدية” باتت واضحة بين جريدة “الخبر” ومن يريد المساس بعمر 26 سنة من الوجود.