تسقيف استهلاك الوقود قبل نهاية السنة

اعترف المكلف بالدراسات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الياس محيي الدين، بفشل النظام السابق لتسيير المخالفات المرورية، فقد قال إنه “لم يكن فعالا”، فيما كشف عن تطبيق “كوطة” الوقود الخاصة بكل سائق قريبا.
قال المسؤول نفسه إن الرخصة الجديدة تتوفر على عدة تطبيقات وتندرج في إطار المحافظة على السلامة المرورية، مفيدا بأن النظام السابق لم يكن فعالا، بسبب استعمال بعض السائقين المحسوبية في استرجاع الوثائق المسحوبة، أي رخصة السياقة. غير أن رقمنة النظام، حسبه، سيحدّ من هذه الظاهرة، إذ أن الشرطي سيقوم بتدوين المخالفة مباشرة بعد ارتكابها وإرسالها إلى قاعدة معلومات مركزية، كما سيتمكن السائقون من دفع ثمن المخالفة لدى ارتكابها فورا، على ألا يكون ذلك نقدا، وإنما بتقنيات، قال إنها ستُحدد لاحقا.
على صعيد آخر، أوضح محيي الدين، لدى إشرافه على ندوة صحفية بمقر المركز الوطني لعصرنة الوثائق بالعاصمة، أن مشروع البطاقة الرمادية البيومترية 1 يتضمن صيغة جديدة للوحات ترقيم المركبات مشكلة من أرقام وأحرف، ولن تحتوي، على الأرجح، على رقم الولاية، وأضاف المكلف بمشروع إعداد البطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات (البطاقة الرمادية) ورخصة السياقة بالتنقيط البيومترية الإلكترونية على مستوى الوزارة، أن هذه الصيغة الجديدة للوحات الترقيم ستلازم السيارة بشكل دائم ولا تتغير بتغير مالكها، وأضاف بأن هذه البطاقة تحتوي على شريحة بها تطبيقات متعلقة بفحص ومعاينة المركبات وكذا التأمين. وعلى صعيد آخر، كشف المتحدث عن قرب العمل بنظام “كوطة” من الوقود لكل سائق، على غرار النظام المعمول به في قطاع الموارد المائية، حيث سيرتفع سعر الوقود بعد تجاوز السائق نسبة معينة من استهلاك الوقود.
وأوضح محيي الدين أن عملية تصنيع هذه البطاقات سيتم بالتعاون والتنسيق بين مؤسستين وطنيتين، واحدة عمومية والأخرى خاصة، ويتعلق الأمر بالمطبعة الرسمية ومؤسسة “أش بي إلكترونيك”.
وأضاف أن دخول هاتين الوثيقتين حيز الخدمة سيكون مع نهاية سنة 2016، مشيرا إلى أن ذلك سيتم “بصفة تدريجية وقد يستغرق من 4 إلى 5 سنوات”، مفيدا بأن الوثيقتين ستكونان مؤمّنتين، إذ أن البيانات التي تتوفر عليهما بحوزة الداخلية فقط.
من جهة ثانية قال المسؤول إنه تم إلى حد الآن إصدار 700 ألف بطاقة تعريف بيومترية على المستوى الوطني.