فرنسا تبدأ باستخدام مخزونها النفطي الاحتياطي

أعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الأربعاء أنه بعد توقف مصافي النفط وتطويق مستودعات الوقود، بدأ "منذ يومين" استخدام المخزون النفطي الاحتياطي، حيث ويمكن أن يغذي هذا الإعلان قلق الرأي العام وزيادة الضغوط على الحكومة الاشتراكية.

وكان الاتحاد العام للعمل "سي جي تي" قد دعا الثلاثاء عمال المحطات النووية إلى المشاركة في الإضرابات لمواصلة الضغط على الحكومة احتجاجا على تعديل قانون العمل، وقد لبت في وقت سابق نسبة كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ الدعوة بالتوقف عن العمل وعرقلة التموين بالبنزين والوقود، ما خلق شللا جزئيا في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد فرانسيس دوزو "منذ يومين، ونظرا إلى وجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي"، مضيفا "في كل يوم نسحب (من الاحتياطي) ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك"، "عليه، وفي أسوأ الأحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدى ثلاثة أشهر".

وأكدت الحكومة استخدام ثلاثة أيام حتى الآن من أصل 115 متاحة في احتياطي الوقود، وقال الرئيس فرانسوا هولاند أمس الأربعاء "سيتم القيام بكل ما يلزم لتامين الإمدادات" بالوقود، في حين تخشى أوساط النقل البري من تراجع في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وحذر باسكال باريه الذي يدير شركة في باريس من أن "الوقود جزء لا يتجزأ من عملنا، وإذا لم نتمكن من تسليم المتاجر ومحلات السوبرماركت البضائع، فسوف تجثو فرنسا على ركبتيها".

وباتت ست من المصافي الثماني في فرنسا متوقفة عن الإنتاج أو تشهد تباطؤا، ورفعت قوات الأمن الحصار عن 11 مستودعا للمحروقات، في حين حدت بعض المناطق من توزيع الوقود ووضعت يدها على بعض محطات التعبئة من أجل تلبية الخدمات الأهم.

والنزاع الناجم عن تعديل متنازع عليه لقانون العمل بات يعتبر الخطوة الأخيرة المهمة في ولاية هولاند، يمكن أن يؤثر أيضا في إنتاج الكهرباء مع الدعوة إلى الإضراب اليوم الخميس في 19 محطة للطاقة النووية.

وقد قام العاملون في محطة نوجان سور سين (وسط شرق) بالتصويت لصالح إغلاق الموقع.

ودعت منظمات أرباب العمل مجتمعة الدولة إلى "ضمان الامتثال للقانون"، و"اتخاذ تدابير لضمان المصلحة العامة وحرية العمل والتنقل بحرية"، وذلك بسبب القلق حيال "العواقب" على الشركات وجاذبية فرنسا.

ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول الرفض في هذه المرحلة فكرة توقيف العاملين في مصافي النفط المضربة، في حين يضاعف اليمين دعواته إلى القيام بهذا تجنبا لحدوث شلل في البلاد.

وفي السكك الحديد، اضطربت حركة المرور أيضا الأربعاء مع ثلاثة قطارات عالية السرعة تعمل من أصل أربعة، لكن الإضراب في السكك الحديد لم يكن بمثل حدة الأسبوع الماضي.