"بريطانيا قد تعود إلى طلب العضوية خلال السنوات العشر القادمة أو أقل"

يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة اليرموك ،الدكتور وليد عبد الحي، أن الانسحاب البريطاني قد يكون إضعافا للولايات المتحدة في مستوى تأثيرها على السياسات الأوروبية الخارجية، “فقد كانت بريطانيا سندا قويا للولايات المتحدة في السياسات الأوروبية، وهو أمر فيه قدر من الإيجابية للعرب”، مضيفا أنه “لا شك أن الانسحاب البريطاني سيؤثر في سياسات أوروبا تجاه المهاجرين، وبخاصة أنه سيعزز نزعات اليمين الأوروبي الداعي لإغلاق الحدود وتضييق تدفق اللاجئين من مختلف دول العالم، لاسيما الشرق الأوسط، وهو ما قد يخلق مشاكل جديدة للعرب”.
وأشار المحلل السياسي في موضوع له حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، على صفحته في الفايسبوك، إلى أن اتفاقيات الشراكة بين دول عربية والاتحاد الأوروبي ستتضرر ولو بفعل الصدمة الأولى، وأن الانسحاب قد يؤدي إلى “تعزيز اتجاهات الانفصال في أسكتلندا نظرا لتوجهاتها المختلفة عن بقية مكونات المملكة المتحدة، وهو ما قد يفتح الباب على المدى البعيد للتشظي البريطاني، وهو أمر قد يراه العرب إيجابيا”، مواصلا “لا شك أن إسرائيل كانت ترغب في بقاء بريطانيا في الاتحاد لنفس الأسباب التي تريدها الولايات المتحدة، وبالتالي ستخسر إسرائيل “بعض” قنوات التأييد لها في الاتحاد”.
كما توقف المحلل عند الرئيس الروسي الذي قال إنه سيشعر بقدر من الرضا من نزع أحد أذرع الولايات المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، “وهو أمر قد يراه بعض العرب جيدا”، وأن الانسحاب “سيترك أثرا على “سياسات الناتو”، فالناتو متداخل في حركته مع توجهات الاتحاد الأوروبي التي كانت بريطانيا أحد أهم صناع قراره”.
وطالب وليد عبد الحي بعدم النظر إلى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خارج سياق تطور الاتحاد، فمنذ 1991 (انهيار الاتحاد السوفياتي)، حسبه، دخلت 16 دولة جديدة للاتحاد، وهناك بعض الدول الأوروبية التي تقدم طلبات العضوية ثم تسحبها لأسباب مختلفة (سويسرا والنرويج وإيسلندا)، “كما أن دولا أخرى لديها اتجاهات للانضمام مثل مولدافيا وأوكرانيا وجورجيا ناهيك عن تركيا”.
وقال عبد الحي إنه “عندما انسحبت فرنسا من القيادة العسكرية للناتو بعد خلافات الجنرال ديغول مع الولايات المتحدة عام 1966، ثار جدل واسع حول تداعيات ذلك، وعندما سقط ديغول عام 1968 هللت بريطانيا والولايات المتحدة لذلك، لأن فرنسا كانت تعترض في كل مرة على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أي أن بريطانيا دخلت الاتحاد نكاية في النزعة “الديغولية”“، مردفا “وانضمت بريطانيا عام 1973، لكنها بقيت خارج الاتحاد في مسألتين هامتين هما: اتفاقية الشنغن، والاتحاد النقدي (الأورو)، ناهيك عن أنها أكثر الدول تناغما في سياستها الخارجية مع الولايات المتحدة، وبدا ذلك واضحا في الصدام البريطاني مع كل من فرنسا وألمانيا في موضوع غزو العراق، وهو ما يعني أن عضوية بريطانيا في الاتحاد كانت عضوية “عرجاء”، ناهيك عن الخلافات معها حول ميزانية الاتحاد وموضوعات الزراعة.. الخ”.
وختم المحلل رأيه في قرار الانسحاب، بالقول إن ما يعتقده “بشكل أولي (يحتاج لدراسة عميقة)، إذا كانت فرنسا قد عادت لعضوية الناتو بعد 43 سنة من الانسحاب (زمن ساركوزي) فإن بريطانيا قد تعود لطلب العضوية للاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر القادمة أو أقل، لاسيما أن الانسحاب البريطاني من النسيج الأوروبي (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) سيستغرق فترة ليست قصيرة، وأن الاتحاد الأوروبي قد يتعرض لبعض الهزات وانسحاب بعض الدول – بخاصة الصغرى - لكنه سيبقى وسيزداد – في الاتجاه العام - قوة”.