الفراغات القانونية تفضح ارتجالية رئيس "الفاف"

غفل ناديا مولودية الجزائر وبارادو عن فراغ قانوني واضح في نص القرار الذي جاء به المكتب الفدرالي، في اجتماعه يوم 21 جوان المنصرم، حين تم التطرق إلى إجراءات إعارة اللاعبين بين النوادي المحترفة.
ويأتي عدم انتباه الفريقين العاصميين إلى الفقرة المبهمة المكتوبة في بيان المكتب الفدرالي باللغة الفرنسية بتاريخ 21 جوان 2016، بخصوص إعارة اللاعبين، إلى استمرار الجدل القائم في قضية اللاعب منصوري، الذي انتقل من نادي بارادو إلى مولودية الجزائر عن طريق الإعارة، بسبب رفض رابطة كرة القدم المحترفة تأهيله للعب للعميد، بحجة أن ملف إعارته هو الرابع (من نادي بارادو) الذي تم إيداعه على مكتب الرابطة، كون هيئة محفوظ قرباج استندت في تبرير رفضها لملف اللاعب إلى أن القانون الجديد الذي ينص على إعارة كل فريق ثلاثة لاعبين فقط.
وبالعودة إلى النص المدون في بيان المكتب الفدرالي باللغة الفرنسية يوم 21 جوان 2016، يتبين بأن النص الذي يتحدث عن الإعارة غير واضح، وله قراءتان من الناحية القانونية، فالقول بأنه “يمكن لكل فريق إعارة ثلاثة لاعبين”، يمكن أن يفهم من خلاله بأن كل فريق محترف يستطيع جلب ثلاثة لاعبين عن طريق الإعارة أو بأنه يستطيع تسريح ثلاثة لاعبين لفرق أخرى عن طريق الإعارة.
النوادي حرة في تبني أي من القراءتين للقانون
وبما أن النوادي ليست ملزمة بالبحث ما بين سطور النصوص القانونية، فإن التعامل مع القرار بالشكل الذي تم تدوينه على الموقع الرسمي ل«الفاف”، يتيح لأي فريق فهمه مثلما شاء، خاصة أن النوادي كانت، قبل إصدار القانون الجديد، مسموح لها بتسريح ما شاءت من اللاعبين على شكل إعارة إلى نواد أخرى، مقابل عدم جلب سوى لاعبين اثنين على شكل إعارة.
ويتضح جليا من خلال الفقرة التي تتحدث عن الإعارة بمفهومها الجديد في بيان المكتب الفدرالي محل الجدل، بأن رئيس “الفاف” أراد إصلاح فراغ قانوني لنص ورد في بيان الرابطة شهر مارس المنصرم، حين تم الكشف عن إجراءات الموسم الجديد، فإذا به (رئيس الفاف) يغرق بدوره في فراغ قانوني آخر، ويجعل من النص الجديد تكتنفه ضبابية أكبر، ويصدر بشكل غير مفهوم وغير واضح وقابل لقراءتين مختلفتين.
وقد جاء روراوة، خلال المكتب الفدرالي، بتعديل جديد يتعلق بالسماح للنوادي بثلاث إعارات بدلا من الإعارتين اللتين وردتا في نص الرابطة بشكل غير مفهوم، كون الفقرة، في بيان الرابطة، كانت تنص على أن “كل فريق له الحق في إعارتين”، دون التوضيح إن كان الأمر يتعلق بجلب أو تسريح عن طريق الإعارة، مثلما لم توضح “الفاف” بعدها مفهوم “كل فريق قادر على إجراء ثلاث إعارات”، إن كانت تقصد التسريح عن طريق الإعارة أو جلب اللاعبين عن طريق الإعارة أو كلاهما معا، أو أنها كانت تقصد ثلاث إعارات على أقصى تقدير أو على أقل تقدير، كما أن استعمال كلمة “يُمكن” من طرف “الفاف” يعني، من الناحية القانونية، بأن النوادي ليست ملزمة بالاكتفاء بثلاث إعارات أو الالتزام بذلك، سواء تعلق الأمر بجلب اللاعبين أو تسريحهم، ما يضع النوادي أمام كل الخيارات وكل القراءات أيضا، وهو الغموض الذي يعكس غموض فلسفة رئيس “الفاف” بشأن قانون الإعارة الجديد.
تطبيق القانون بأثر رجعي غير قانوني
وما يلفت الانتباه أكثر، أن قرار “الفاف” بخصوص الإعارة، ورد 21 يوما بعد الانطلاقة الرسمية لتحويلات اللاعبين، ما يعني، من الجانب الإداري، أن قرار الاتحادية تم تطبيقه بأثر رجعي على النوادي، رغم أن الإجراءات التي أعلنت عنها الرابطة بهذا الشأن، وحديثها عن الإعارة بشكل مبهم، جعل النوادي، منذ مارس الماضي، تضبط حساباتها على إمكانية تسريح ما شاء لها من اللاعبين على شكل إعارة، قبل أن تصطدم بقرار في الوقت بدل الضائع من “الفاف”، فرض عليها تطبيقه رغم عدم وضوحه ورغم إصداره متأخرا بثلاثة أسابيع كاملة بعد بداية حركية تنقلات اللاعبين بين الأندية.
وحتى إذا كانت الجمعية العامة ل«الفاف” قد تنازلت عن جزء من صلاحياتها منذ 2009 للمكتب الفدرالي لسن القوانين المصنفة “عاجلة”، فإن قانون الإعارة الجديد، على غرار عدة قوانين صادرة عن المكتب الفدرالي، لا يكتسي طابع الاستعجال، كما أن اعتماد قانون جديد يتعلق بالمنافسة يجب أن يدخل حيز التطبيق في الموسم الموالي ولا يمكن تطبيقه “فورا” ولا حتى بأثر رجعي، وهو ما يؤكده قانونيون من خلال الاستناد إلى المادة الثانية من القانون المدني والتي تنص على ضرورة تطبيق أية قوانين جديدة في المستقبل وليس بأثر رجعي.
وبغض النظر عما كان يقصده روراوة بقراره بشأن الإعارة ولم تكن الأندية ملزمة بقراءة ذلك في فكره، فإن عدم التعامل مع ناد مكون للاعبين مثل نادي بارادو بنوع من اللين ورفض “الفاف” مساعدته لحماية “منتوجه” من اللاعبين، هو إعلان صريح من طرف الاتحادية بأنها ضد أي مشروع رياضي واقتصادي مربح، ويؤكد التمادي في سن القوانين وإصدار القرارات الارتجالية المبهمة، بأن “الفاف” فاقدة لبوصلة التسيير الاحترافي ولأي استراتيجية لتطوير كرة القدم الجزائرية.