"من حقّ رجال الأمن اقتحام البيوت السرية للشيعة "

أكّد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، على وجود الطائفة الشيعية بالجزائر، نافيًا في الوقت ذاته ما يتداول في وسائل الإعلام حول اتساع انتشارها في أغلب ولايات القطر الجزائري، قائلا في هذا الصدد إنّها "أعداد صغيرة"، واصفًا إيّاها ب "بعض الأعشاش".
وأفاد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، في حديثه لبرنامج المقهى الأدبي "سجالات ومعنى" في المركز الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الثقافية، أمس، أنّ عدد الشيعة في الجزائر قليل، وهم منتشرون في تقصراين بالعاصمة وباتنة ووهران وغيرها، موضّحًا أنّه يحقّ لرجال الأمن اقتحام البيوت السرية لهذه الطائفة واعتقالهم، إلى جانب نصحهم بهدف حماية المجتمع من الحركات والطوائف الباطنية الّتي تهدّد تماسك المجتمع الجزائري.
كما انتقد الوزير السابق لقطاع الشؤون الدينية غلام الله، مساعي التيار السلفي لفرض المذهب الحنبلي على المجتمع الجزائري وباقي الشعوب، مؤكّدًا أنّهم "ليسوا على صواب في ذلك"، معتبرًا ذلك من "التشدّد في الدّين الّذي نهى عنه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم".
وعزا وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق أيضا فوضى الفتاوى وتفضيل المواطنين للفتاوى من الخارج عبر الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي على المشايخ في الجزائر، إلى ضعف التوعية والتكوين، مشدّدًا على أنّ الوزارة هي المخوّلة بذلك، داعيًا إلى احترام دورها ودعمها "حتّى لا نقع في المحظور"، مصرًا على التفريق بين صلاحيات الوزارة والمجلس الّذي يسعى لتوضيح مبادئ الإسلام وقيمه، خاصة ما تعارف عليه المجتمع من تعايش واحترام بين المذاهب، في إشارة منه إلى المذهب المالكي والحنفي والإباضي.
وبخصوص قضية إنشاء هيئة للفتوى وتوحيد الفتوى، قال غلام الله إن المجلس الإسلامي الأعلى يساهم في تطوير هذه الفكرة، مشيرًا إلى أنّ "الجزائريين كلّهم يتّخذون رأيا شرعيا واحدا"، منبّهًا إلى أنّ المشكل هو "الاختلاف"، كما أكّد أن مشروع هيئة للإفتاء "موجود، لكنّه من اختصاص رئيس الجمهورية".
من جانب آخر، اعتبر غلام الله أن بداية تقويم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للعام الهجري الجديد، الّذي حدّدته يوم الاثنين الماضي، وعاشوراء اليوم الأربعاء، بالأمر الصّائب، مؤكّدًا أنّ لجنة الأهلة بالوزارة "لم تخطئ" في ذلك.
أمّا فيما يتعلّق بتجاوزات بعض القنوات الفضائية بالجزائر بخصوص مدى مواكبتها للمرجعية الدّينية الوطنية، أكّد أن المجلس "من واجبه تصحيح هذه الإدراكات" وتنبيهها إلى أنّ استضافتها أو عرضها لبرامج شخصية من خارج الوطن "لا تتناسب مع المرجعية الوطنية الجزائرية". وفيما يتعلّق "التمويل الخارجي" لهذه القنوات، فاعتبر ذلك "من اختصاص أمن الدولة".
وقلّل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من الأخطاء الصادرة في الكتب المدرسية، قال إنّ "الخطأ لابدّ أن يصحّح"، مشدّدًا على أنّه "من المفروض أن يمرّ الكتاب عبر مراجعين، وكلّهم مسؤولون"، وأضاف "لابدّ أن لا نسارع في اتهام النّاس" من جهة، ومن جهة أخرى كشف عن مراسلة وزارة التربية الوطنية للمجلس لإبداء رأيه في مناهج الجيل الثاني، خاصة ما يتعلّق بالهوية الوطنية وتعديلات مادة التربية الإسلامية، مؤكّدًا أنّ هيئته الاستشارية ستعطي ملاحظاتها، سواء بالموافقة أو بالتشجيع أو بإبداء اقتراحات.