حنون تصف قانون المالية 2017 ب"الإجرامي"

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال الاجراءت التي تضمنها مشروع قانون المالية الذي سيزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي ويهدد بتسريح العمال جراء تجميد العديد من المشاريع الكبرى بسبب سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة.

واعتبرت حنون لدى افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب العمال اليوم الجمعة أن قانون مشروع قانون المالية 2017 ب"الإجرامي"، مضيفة أنه سيقدم البلاد على طبق من فضة للشركات متعددة الجنسيات، ومتهمة بعض المسؤولين الذين وصفتهم ب"الدلالات" باعتبارهم يعملون كوسطاء بين الحكومة والشركات المتعددة الجنسيات.

كما حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من مخاطر اللجوء للاستدانة الخارجية، متسائلة " لماذا لا يتم استرداد خمسة مليارات دولار التي أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي؟" "وقد سألت. وقال لويزة حنون البلاد يمكن أن تفعل ذلك بدون ديون وجمع الضرائب غير المسددة، والرسوم الجمركية والقروض الممنوحة الاقتصادية".

واعتبرت حنون أنه لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجب تطهير المناخ السياسي وعدم الخلط بين المال والسياسة، مضيفة أنه لتكون الانتخابات التشريعية المقبلة "منعرجا ايجابيا في ميدان إعادة التشكيل السياسي يجب تطهير المناخ السياسي وإنهاء الخلط بين المال والسياسة".

كما يتوقف أيضا نجاح الانتخابات المقبلة التي --لاتعتبر أولوية بالنسبة لحزب العمال-- كما قالت--على توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي توقف الضيق الاجتماعي المتزايد --على حد تعبيرها--.

وبخصوص نية رئيس الجمهورية في تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات اعتبرت مسؤولة الحزب أن المشكل ليس في الشخص وإنما في قدرة الهيئة على "أحداث القطيعة مع الممارسات التي ترافق كل انتخابات".