«حنون» تدعو الرئيس بوتفليقة إلى تحديد مضمون الإصلاحات

طالبت بمجلس تأسيسي وصياغة دستور جديد..

قالت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» أنها ضد مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنها تمثل إنكارا للسيادة الشعبية، داعية في ذات الوقت الرئيس «بوتفليقة» إلى الشروع في إصلاحات شاملة مع تحديد مضمونها ومسارها.
عادت «لويزة حنون» أمس إلى خطاب الرئيس «بوتفليقة» بمناسبة عيد النصر الذي يصادف 19 مارس والذي أعلن فيه نيته مباشرة إصلاحات سياسية، وقالت «يتطلب الأمر التدقيق في محتوى الإصلاحات، ولا يمكن أن تعطي الإصلاحات الاقتصادية ثمارا دون إصلاحات سياسية»، واعتبرت زعيمة حزب العمال، في عرضها للتقرير الافتتاحي في اجتماع المكتب السياسي أمس بقر الحزب بالحراش، أن «الإصلاح السياسي والديموقراطي أمر مستعجل، والمفروض تحديد الإصلاحات الشاملة وتحديد صلاحية كل هيئة وكل مؤسسة»، وسبب تحديد صلاحية كل هيئة، بحسب «حنون»، هو «التداخل والخلط بين صلاحيات كل هيئة سواء كانت وزيرا أو واليا أو رئيس دائرة، أو مسؤولا بشركة عمومية، الأمر الذي خلق فوضى وعرقل سير المشاريع»، وفي سياق حديثها دعت «حنون» الرئيس «بوتفليقة» لإعلان مباشرة الإصلاحات بصفة مستعجلة.
وأكدت «حنون» أن الرئيس بحاجة إلى مؤسسات منتخبة ذات مصداقية تقاسم الرئيس المسؤولية، ومن المؤسسات اللازمة هي المجلس التأسيسي القادر على صياغة دستور جديد كون الهيئة التشريعية في نظر «حنون»، غير مؤهلة لهذا الأمر، ودافعت «حنون» بشدة عن فكرة المجلس التأسيسي الذي سيحقق، حسبها، القطيعة مع ممارسات الحزب الواحد المتسببة في الأزمات المتعاقبة التي مرت بها الجزائر.
واستغلت «حنون» الفرصة للرد على الأمين العام لجبهة التحرير الوطني «عبد العزيز بلخادم» دون أن تذكره بالاسم، وقالت «نستغرب من التصريحات التي تقول إن المجلس التأسيسي سيعيد البلاد إلى نقطة الصفر»، كما ردت بقولها «المطالب المرفوعة حاليا من الشعب الجزائري وإن كانت ظاهريا ذات بعد اجتماعي فإنها ذات طابع سياسي».
وعن الحراك السياسي الموازي للحراك الاجتماعي، رأت «حنون» أن «جزء منه عقيم ولا فائدة منه، وقلة منه سيساهم في إيجاد مخرج للأزمة»، كما عبرت «حنون» عن رضاها من النقاشات الجارية داخل البرلمان بخصوص مشروع قانون البلدية لكن الخلل، حسبها، أن «البرلمان ذو إطار قديم وغير قادر على مواكبة هكذا رهان».