"اتخذنا إجراءات لترقية تصدير المنتوجات الفلاحية"

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم اليوم الخميس بالعاصمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية تصدير المنتوجات الفلاحية ما سمح بخلق "حركية وتطور" في هذا المجال.

وأوضح السيد شلغوم - في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة- أن هذه الاجراءات جاءت نتيجة التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وفي عرضه للإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة في تسهيل عمليات التصدير أشار إلى إقرار لامركزية إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير من قبل مفتشية الصحة النباتية على مستوى الولاية وإقامة مخابر تحليل الصحة النباتية على مستوى مناطق الإنتاج وتعزيزها بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.

كما يتعلق الأمر بتدعيم قدرات التعبئة والتغليف والتخزين خاصة في مناطق الإنتاج كوضع منصات للخدمات اللوجيسيكية وإنشاء محطات لمعالجة البطاطا التي سجل إنتاجها فائضا كبيرا.

واعتبر أن كل هذه الإجراءات سمحت بتصدير كميات من سلع مختلفة "حتى وان كانت قليلة" نحو عدة بلدان خليجية وأسيوية وأوروبية.

وبالنسبة للتمور فقد وضعت وزارة الفلاحة عدة إجراءات لتسهيل التصدير لاسيما من خلال الدعم عن طريق القرض الموسمي وتقديم منحة التصدير المقدرة ب 5دج للكيلوغرام من التمور المصدرة دون تعبئة و 8دج للكيلوغرام بالنسبة للتمور المعبئة.