طلائع الحريات يحدد موقفه من التشريعيات شهر جانفي

أفاد حزب "طلائع الحريات" اليوم السبت بأن موقفه من الانتخابات التشريعية المقبلة سيتحدد خلال اجتماع لجنته المركزية المزمع يومي6 و7 جانفي المقبل.

و جاء في بيان ل"طلائع الحريات" أن المكتب السياسي للحزب بادر باقتراح من رئيسه علي بن فليس إلى تشكيل الهيئة التحضيرية للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب التي تعقد يومي 6 و7 جانفي 2017 و التي سيتم خلالها تحديد موقف الحزب من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

من جهة أخرى عبر المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات عن قلقه من الوتيرة المتسارعة لنضوب احتياطات الصرف واستنزاف موارد صندوق ضبط الواردات، بما في ذلك الحد الأدنى القانوني من هذه الموارد التي سمح للحكومة اللجوء إليه، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017.

واضاف البيان "مشروع قانون المالية لسنة 2017 يخضع لمنطق وخيم العواقب من خلال: تدمير لمواطن الشغل، إضعاف لقدرة شرائية رخوة وهشة بالنسبة للأكثر فقرا وهشاشة، تغذية وتيرة التضخم، تخفيض مستمر لقيمة العملة الوطنية، إضعاف وليس إنعاش لديناميكية نمو وتنمية البلد".

وواصل الحزب المعارض هجومه بالقول "إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو قانون جائر وتمييزي بالأساس و يتنافى مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والتماسك الوطني لأنه جعل من الفئات الشعبية والطبقة الوسطى المستهدفين الأساسيين للتصاعد الضريبي متجاهلا، في نفس الوقت، ظاهرة التهرب الضريبي الذي يمارس على مستويات واسعة في البلد".

كما عبر المكتب السياسي للحزب "عميق انشغاله من اتساع رقعة الاضطرابات الاجتماعية التي مست بشكل خطير جهات عديدة بالبلد. اعتبر المكتب السياسي أن تنامي هذه الاضطرابات الاجتماعية يعبر عن رد فعل منتظر على التدهور العنيف لظروف معيشة فئات اجتماعية واسعة ورفض شرعي من طرف هذه الفئات الاجتماعية لتحمل وحدها ثقل التصحيحات المفروضة من طرف السلطات العمومية بصفة انفردية و تسلطية".