المحامون يدعون إلى يوم غضب إحتجاجا على قانون المالية الجديد في تونس

نفذ المحامون التونسيون، اليوم الجمعة، إضرابا عاما عن العمل، في كافة أنحاء البلاد، إحتجاجا على مشروع قانون المالية للعام 2017، الذي يفرض عليهم ضرائب جديدة، في حين هدد الإتحاد العام للشغل، بتنظيم مظاهرات إحتجاجية مناهضة لهذا المشروع، الذي وعد نواب برلمانيون بتعديله قبل المصادقة عليه. وتجمع مئات المحامين، اليوم، أمام بهو قصر العدالة بتونس العاصمة، وأمام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، فيما شهدت مدن بقية المحافظات تجمعات مماثلة للمحامين، وذلك في إطار يوم غضب، كانت الهيئة الوطنية للمحامين، قد دعت إليه ،حتجاجا على مشروع قانون المالية للعام 2017، الذي صادقت عليه الحكومة برئاسة، يوسف الشاهد، قبل أن تحوله إلى البرلمان تمهيدا للمصادقة عليه. وأكد عميد المحامين التونسيين، عامر المحرزي، في كلمته أمام المحامين المحتجين ببهو قصر العدالة اليوم، أن نسبة نجاح الاضراب بلغت 100 بالمائة، حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية . وأوضح المحرزي، أن قطاع المحاماة ينفذ يوم غضب، بسبب رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017 ، لن ينحني أمام ما وصفه بخيار الظلم والقهر الذي تنتهجه الحكومة تجاه القطاع، مشيرا الى ان هذا اليوم ستعقبه تحركات احتجاجية تصعيدية تضبط تراتيبها لاحقا. وعبر،عن إستعداد المحامين للتفاوض مع الحكومة، قائلا في هذا الصدد أن باب الحوار سيظل مفتوحا، لأننا دعاة حوار وأيدينا ممدودة دائما للتفاوض. واعتبر، أن الإضراب هو رسالة احتجاجية وتوضيحية للرأي العام، على الإجراءات التي وصفها بالتعسفية، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، والتي من شأنها إثقال كاهل المحامي بأعباء مالية وإجباره على دفع تسبقة على ضرائبه. وطالب الحكومة ، بالتراجع عن المشروع الذي قدمته لمجلس نواب الشعب، إما عن طريق سحبه أو تعديله، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين، ستقدم حلولا عملية ومقترحات بديلة للبرلمان من ضمنها تمتيع المحامي الشاب بإعفاء جبائي لمدة ثلاث سنوات، وتعزيز النظام الجبائي للمحامي. وكانت الهيئة الوطنية للمحامين، قد دعت أمس في بيان إلى يوم غضب، يشمل تنفيذ إضراب عام عن العمل، مع غلق جميع مكاتب المحامين، والتواجد بمقرات المحاكم كامل اليوم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2017. مجلس النواب، سيعمل على تعديل مشروع قانون المالية، قبل التصويت عليه من جانبه، قال النائب بمجلس نواب الشعب التونسي، عبادة الكافي، عن حركة مشروع تونس، إن مجلس نواب الشعب سيعمل على تعديل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قبل التصويت عليه حتى يتلاءم مع الظرف الإجتماعي الحالي ويحقق العدالة الجبائية، ويضمن عائدات مالية لخزينة الدولة. وأضاف، أن النقاط الخلافية في مشروع قانون المالية، وخاصة المتعلقة منها بالمهن الحرة لا يمكن أن يحل بالعنف و لي الأذرع مشيرا الى أن باب الحوار والنقاش هما الضامنان لصياغة مقترحات ترضي جميع الأطراف. من جهته إعتبر النائب التونسي, سمير ديلو، عن حركة النهضة، أن مشروع قانون المالية يستهدف قطاع المحاماة، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في المقترحات التي قدمتها الهيئة الوطنية للمحامين، والبحث عن صيغ جديدة لمعالجة مسألة التهرب الضريبي من بعض المحامين دون المساس بأغلبية المحامين الذين يؤدون واجباتهم الجبائية تجاه الدولة وفق تعبيره. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل الى صيغة توافقية تحقق أكبر قدر من العدالة الجبائية وتحقق موارد مالية وتحد من التهرب الجبائي مشيرا الى أن اللجان التشريعية ستعقد عدة إجتماعات في الأيام القادمة ستستمع خلالها للمحامين ولعدد من القطاعات المهنية الأخرى. الإتحاد التونسي للشغل يلوح بإضراب عام ومظاهرات في كامل أرجاء البلاد وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية الرافضة لمشروع قانون المالية للعام 2017 في وقت لوح فيه الإتحاد العام التونسي للشغل, أكبر منظمة نقابية في البلاد، بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات في كامل البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة فى رواتب القطاع العام في 2017 ليزيد الضغوط على الحكومة التي تعهدت بحزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة. ودعا الاتحاد العام التونسى للشغل فى بيان نشر اليوم إلى تجمعات جهوية تتوج بتجمع كبير في ساحة القصبة قبالة مقر مكتب رئيس الحكومة وتجمع في باردو أمام البرلمان مع بدء مناقشة البرلمان لمشروعي الموازنة العامة للبلاد، وقانون المالية للعام 2017. كما دعا أيضا أعضاءه، إلى الاستعداد لإضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية التي قال إنها تتضمن إجراءات سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم، على حد تعبيره. وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد تعهد بإجراء إصلاحات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل حزمة واسعة من المبادرات، للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية. يشار، إلى أن مشروعي الموازنة العامة وقانون المالية للعام 2017 ، أثار استياء غالبية الأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، التي سارعت إلى رفضهما وإلى ضرورة مراجعتهما.