بن فليس يفصل في مشاركة حزبه في التشريعيات من عدمه جانفي المقبل

انتقد تواصل الانسداد السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية

دعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، اللجنة المركزية للاجتماع في غضون النصف الأول من شهر جانفي 2017، قصد التشاور حول موقف الحزب من الاستحقاقات الانتخابية القادمة واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وسجل المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، خلال اجتماعه أمس، بمقر الحزب تحت رئاسة علي بن فليس، أن الدخول الاجتماعي لسنة 2016 تميز بتواصل الانسداد السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتراكم المؤشرات المنبئة بتصدع الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن تبني النظام السياسي القائم لموقف التوحد السياسي واختياره لاستراتيجية الهروب إلى الأمام وحرصه الوحيد على كسب الوقت لصالحه وإضاعته على حساب مصالح الأمة هي كلها من بين العوامل الأكثر مساهمة في تواصل الانسداد السياسي القائم والتدهور المستمر للأوضاع الناتجة عنه، مؤكدا أن التوحد السياسي يخدم المصلحة الضيقة للنظام السياسي القائم ويتعارض ومصالح الأمةالشيئ الذي يفرض عليها المزيد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحرمها من إمكانية التصدي لها بحزم وثقة وأمل.
وتابع المصدر أن حالة الانسداد المتجلية للعيان من خلال أزمة المنظومة السياسية الوطنية بأكملها تضع البلد في الظروف الأقل ملائمة للتكفل بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتهما، مجددا قناعته بأنه من الخطأ والوهم انتظار حل لهذه الأزمة الخانقة من لدن سلطة فاقدة للشرعية والتمثيل والمصداقية والثقة.
وأعرب المكتب السياسي عن استغرابه المشروع إزاء الضبابية التامة التي لا يزال النظام السياسي القائم يحيط بها النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الذي أعلن عنه دون الإفصاح عن مضمونه الدقيق الذي يظهر وكأنه قد تم تصنيفه من بين أسرار الدولة الأكثر حماية وكتمانا، مشيرا إلى أن غياب استراتيجية مضادة للأزمة في حينها أي في سنة 2014، لم يبق لحكامة اقتصادية يائسة سوى اللجوء إلى الحلول السهلة المتمثلة في تصعيد جبائي يجعل من الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وحرمان ضحيته الأولى ويؤمن الحصانة والمناعة للثراء الفاحش وللاقتصاد الموازي ولكل أنواع الغش في التجارة الخارجية وللتهرب الضريبي ولتهريب رؤوس الأموال وللجريمة المالية الكبرى التي لم يردعها حتى الوضع الاقتصادي والمالي العويص الذي يمر به البلد. وعبر المكتب السياسي مجددا عن عميق قناعته بأن الانسداد السياسي الراهن واستفحال الأزمة الاقتصادية الخانقة ما هما سوى وجهان لعملة واحدة تعكس أزمة منظومة سياسية بلغت مداها ولم يعد في استطاعتها التكفل على الوجه المطلوب بالرهانات المطروحة على البلد، وباتت تمنعه هي بنفسها من الوقوف قصد كسب ذات الرهانات عبر استفاقة وطنية جامعة وتعبئة وطنية شاملة، مجددا تمسكه ببناء دولة الحق والقانون ووضع صرح مؤسسات دستورية شرعية كونها كبرى مقتضيات العصرنة السياسية للبلد وشرط أساسي من شروط تنميته الاقتصادية وتطوره الاجتماعي.