أفاد مسؤول في النيابة العامة المصرية الأحد بإحالة 292 شخصا إلى القضاء العسكري بتهمة الانضمام للفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" والتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف. وأوضح المسؤول الذي طلب التحفظ على هويته أن المتهمين شكلوا 22 خلية "إرهابية" في تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية"، والذي يتخذ من شمال سيناء معقلا له منذ مبايعته التنظيم الأم نهاية 2014.
وخلصت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين، وبينهم 151 مسجونا، تورطوا في 17 عملية تضمنت إحداها التخطيط لاغتيال السيسي أثناء أدائه العمرة في مكةالمكرمة، إضافة إلى عملية أخرى في القاهرة للغرض نفسه.
ولم يكشف عن تفاصيل العملية الثانية سوى أن من خطط لها ضباط شرطة مفصولون من عملهم ويعتنقون الفكر الجهادي.
ولحظت عملية أخرى التخطيط لاغتيال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في السعودية، واغتيال خمسة قضاة مصريين في مدينة العريش في شمال سيناء.
وأوضحت تحقيقات النيابة إن المتهمين اعتدوا على حواجز أمنية ومعسكرات للجيش والشرطة في شمال سيناء فضلا عن مهاجمتهم حافلة تقل سياحا كوريين في مدينة طابا على الحدود المصرية الإسرائيلية في فيفري 2014 ما أسفر عن مقتل ثلاثة من السياح.
وأورد المسؤول في النيابة أن 66 متهما أدلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت لأكثر من عام.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" الرسمية أن المتهمين رصدوا مبنى وزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية في رأس سدر (جنوبسيناء)، ومطار أبو حماد العسكري بالشرقية (في دلتا النيل)، وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما.
وتؤكد الحكومة مقتل مئات من عناصر الشرطة والجنود في هجمات الجهاديين الذين يستهدفون أحيانا القاهرة ودلتا النيل.
كما استهدف الجهاديون أجانب وأعلنوا مسؤوليتهم عن تفجير طائرة ركاب روسية كانت تنقل سياحا من منتجع شرم الشيخ في العام 2015، ما تسبب بمقتل جميع ركابها ال224.
وتقول السلطات المصرية أن حملتها العسكرية في سيناء أدت إلى القضاء على مئات الجهاديين.
وعادة، يحال المدنيون المتهمون بمهاجمة المنشآت العسكرية في مصر على محاكم عسكرية، لكن الرئيس السيسي أصدر في أكتوبر 2014 قانونا وسع اختصاصات القضاء العسكري ليشمل محاكمة مهاجمي منشآت الدولة، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية محلية ودولية.
ويعتبر حقوقيون أن القضاء العسكري ليس المكان الطبيعي لمحاكمة المدنيين.
وأحيل أكثر من 820 إسلاميا على محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في مدن عديدة.
