بلغ عدد ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني 6200 ملفا على المستوى الوطني, من بينهم 7 وزراء سابقين, حسب ما كشفه اليوم السبت بالجزائر العاصمة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس. وأوضح ولد عباس, في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بمناسبة انتهاء أجال إيداع ملفات الترشح لدى الحزب, أن "عدد المناضلين الذين أودعوا ملفات ترشحهم للاستحقاقات المقبلة بلغ 6200 ملفا من مختلف الولايات وكذا الجالية بالخارج, حيث سجلت الجزائر العاصمة إيداع أكبر عدد من ملفات ل618 مترشحا".
وأوضح أن 7 وزراء سابقين أودعوا ملفات ترشحهم من بينهم وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال السابق موسى بن حمادي الذي كان حاضرا في لقاء اليوم, دون ذكر أسماء أخرى.
أما بشأن ترشح وزراء حاليين من مناضلي الحزب للتشريعيات المقبلة, فأكد ولد عباس أنه "لحد اليوم لم يودع أي وزير حالي ملف ترشحة للانتخابات التشريعية".
وتابع يقول أن "الوزراء مناضلين في صفوف الحزب وإذا رغبوا في الترشح فما عليهم سوى التوجه إلى القسمة وملفاتهم تصل للمقر المركزي للحزب ولا وجود لرواق اخضر مخصص لهم".
وفي سياق ذي صلة, مرتبط بانتهاء آجال إيداع ملفات الترشح في 30 جانفي الماضي, دون أن يودع الوزراء الحاليون لملفات ترشحهم قال ولد عباس أن "لا يوجد حالات في العالم لا يكون فيها استثناءات".
وأضاف أن الوزراء هم مناضلين لديهم "مهمة في الجهاز التنفيذي وهم معينون بموجب مرسوم رئاسي فعليهم تصفية أمورهم و التقدم للحزب إن أرادوا الترشح".
واسترسل قائلا "ما يهمني هم المناضلين والقاعدة بالدرجة الأولى, ولكني مجرد أمين عام ولست رئيس الحزب لان رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وفي رده عن سؤال حول ترشح مناضلين ممن كانوا محسوبين في الاستحقاقات الماضية على تيار معارض في صفوف الحزب, قال المسؤول الحزبي "اليوم نحن في مرحلة الدراسة التقنية والإدارية لملفات الترشح" مشيرا أنه "سيتم عقد اجتماع لقيادة الحزب بعد ثلاث أيام لتصفية الملفات".
واعتبر ان المعيار الأساسي في الاختيار يتمثل في "الولاء للرئيس والاقدمية في صفوف الحزب".
وشدد في هذا الصدد قائلا "الذي أساء للرئيس لن يكون معنا" وأضاف أن "الذي يسيء لرموز الجزائر ممثلة في رئيس الجمهورية و الراية الوطنية فلا مكان له في حزب جبهة التحرير الوطني"لان هذه "خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها".
