انقضت مساء امس الآجال التي حددتها قيادة جبهة التحرير الوطني أمام المناضلين باختلاف مناصبهم لإيداع ملفات للترشح لخوض غمار تشريعات ماي 2017، بينما لم تفصح قيادة الافلان لحد الآن عن مصير كل من وزراء الحزب و النواب الحاليين و ايضا أعضاء المكتب السياسي الذين اصطدمت رغباتهم في دخول قوائم الحزب العتيد بشروط عديدة. و عاش بيت حزب جبهة التحرير الوطني حركية غير مسبوقة خلال الاسبوعين الاخيرين ، بفعل عملية إيداع الترشحات على مستوى القسمات و المحافظات إلى غاية اللحظات الأخيرة من تاريخ الآجال القانونية المحددة مساء أمس . و لم يعرف لحد الآن مصير 14 وزيرا افلانيا اصطدمت نواياهم للترشح بشرط الاستقالة من مهامهم الوزارية، حيث يجبر القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر في 2012 والمعدل في 2016، الوزراء على تقديم استقالتهم من الحكومة إذا ما قرروا الترشح، و ايضا الحصول على موافقة رئيس الحزب و رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نفس الغموض اكتنف ترشح نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان و ايضا أعضاء المكتب السياسي للحزب. وستحول ملفات الترشح من مسؤولي القسمات على مكاتب اللجان الولائية من أجل الدراسة قبل تحويلها على اللجنة الوطنية يوم السابع من شهر فيفري الداخل . واللافت أن الدكتور ولد عباس يشدد عبر كافة خرجاته الإعلامية على الشفافية في اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات القادمة. والعمل بكل قواه على طي ملف أصحاب الشكارة نهائيا وقطع دابرهم، خاصة وأن هذه القضية التى تعود كلما حل موعد انتخابي، تخلف دائما الكثير من الغضب وعدم الرضا في أوساط القاعدة النضالية، حيث يرى ولد عباس أن أصحاب المال _غير ممنوعين من الترشح شريطة أن يثبتوا أن مصادر أموالهم مشروعة_، وقال إن المرفوض _أن يمنح أصحاب المال أموالهم مقابل الترشح_، موضحا أن أي مناضل أفلاني _لديه الأموال التي كسبها من عرق جبينه يحق له الترشح والمشاركة في الانتخابات شرط نيل رضا القاعدة واستيفائه شروط الترشح.
