الرد على طعون "عدل" إلكترونيا

خصصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، نافذة في موقعها الإلكتروني الرسمي، من أجل الرد على جميع الطعون المودعة لدى مصالحها، خاصة تلك المتعلقة بمكتتبي البرنامج الأول المسجلين سنتي 2001 و2002 والذين حيّنوا ملفاتهم بداية سنة 2013، على أن تتواصل العملية تدريجيا لتشمل جميع المكتتبين.
وأوضح مصدر عليم من الوكالة ل"الخبر"، بأن عملية دراسة الطعون مستمرة، على اعتبار أن الطعون لا تزال ترد إلى الوكالة من طرف المكتتبين الذين يتعرضون إلى الإقصاء.
وأوضح المتحدث، بأن مصالح الوكالة ورغم مُتابعتها للعديد من العمليات، على غرار دفع الأشطر وفتح الموقع الإلكتروني لاختيار الأحياء السكنية وتسليم شهادات التخصيص وغيرها، إلا أن مصالح الوكالة تحرص على الرد على طعون المكتتبين في أسرع وقت.
ولتسريع العملية، قال نفس المصدر، إن الوكالة حيّنت النافذة التي فتحتها عبر موقعها الإلكتروني للرد على الطعون، دون أن ينتظر المكتتب الرد البريدي، أو يضطر للتنقل إلى الوكالة، سواء تلك المركزية على مستوى السعيد حمدين أو الوكالات الجهوية.
وعليه، فإن المكتتبين، سواء في البرنامج الأول المُسجلين سنتي 2001 و2002 أو المسجلين في البرنامج الثاني الذين اكتتبوا إلكترونيا في سبتمبر 2013 سيتعرّفون على نتائج الطُعون التي أودعوها بشكل تدريجي، وبمجرد دراستها من طرف مصالح الوكالة.
وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة، قد كشفت أن 1612 طعن أودعه مكتتبو 2001 و2002 في برنامج البيع بالإيجار تم قبوله، فيما تم رفض 221 من قبل لجنة الطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة بعد دراسة 1.833 طعن.
وتضمنت العملية، حسب نفس المصدر، دراسة الملفات الخاصة بالانتساب لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء، حيث أن الطعون المقبولة من طرف اللجنة، تتعلق بحالات عدم تصريح العمال المنتسبين من طرف المستخدم العمومي على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والتربية الوطنية أثناء تحيين ملفاتهم قبل أن تتم تسوية وضعيتهم فيما بعد، وبالإضافة إلى حالات الأجراء العاملين في القطاع العمومي والمسجلين في الضمان الاجتماعي الذين أحيلوا على التقاعد خلال فترة التحيين، فقد تم قبول أيضا حالات الأجراء غير المصرّح بهم في القطاع الخاص أثناء تحيين الملفات والذين تمت تسوية وضعيتهم بعد خضوعهم لمراقبة البطاقية الوطنية.