رئيس أذربيجان يُعين زوجته نائبا له

عيّن رئيس اذربيجان الهام علييف زوجته مهريبان علييفا في منصب نائبة الرئيس، معززا بذلك سلطة عائلته في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز، والغنية بالمحروقات.

وجاء في مرسوم نشر على موقع الرئاسة ان "مهريبان عارف قيزي علييفا عينت نائبة أولى لرئيس جمهورية اذربيجان"، وقال علييف، خلال اجتماع مجلس الامن القومي مبررا قراره، في حضور زوجته: "انها مهنية ومثقفة وتتمتع بالخبرة والمبادئ والشهامة".

وردت علييفا: "اعتقد أنني سأكون على مستوى الثقة التي مُنِحْتُها"، مشيرة إلى أن "مصالح البلاد والشعب ستحظى على الدوام بالأولوية".

وعلييفا البالغة 52 عاما نائبة منذ 2005 عن حزب "يني اذربيجان" (اذربيجان الجديدة) الحاكم. وتترأس مؤسسة حيدر علييف، تيمنا بوالد الرئيس الحالي. وهي تطل دائما على التلفزيون، وتحظى بشعبية كبرى على شبكات التواصل الاجتماعي. وتزوجت الهام علييف العام 1983 وكانت تبلغ 19 عاما، وأنجبا ابنتين ليلى وارزو، وابنا يدعى حيدر.

وتتحدر علييفا من عائلة باشاييف النافذة في البلاد التي تملك إمبراطورية مالية. وتم التداول مرات عدة احتمال ان تخلف زوجها في السلطة.

وعلّق رئيس حزب المعارضة "مساواة" عيسى قمبر ان "هذا القرار يعيد اذربيجان إلى العصور الوسطى"، معتبرا ان "حكم العائلات لم يعد له مكان في القرن الحادي والعشرين".

وعلييفا طبيبة عيون، وعينت العام 2004 سفيرة للنوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (الاونيسكو). وجاء في برقية ديبلوماسية صادرة عن السفارة الأميركية في باكو نشرها موقع "ويكيليس" العام 2010: "أنها من دون شك الشخصية الأشهر في هذه العائلة. وتتولى مناصب عدة وتحمل العديد من الألقاب".

تولى زوجها الهام علييف (55 عاما) رئاسة اذربيجان العام 2003، خلفا لوالده حيدر علييف، الرئيس السابق للفرع المحلي لجهاز الاستخبارات الروسي السابق (كي جي بي) والعضو السابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي آنذاك.

واذربيجان التي تحكم بيد من حديد، هي إحدى الدول الأكثر علمانية في العالم الاسلامي. لكن السلطات تعبر عن قلق متزايد إزاء تصاعد الإسلام المتطرف. في ماي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات البلاد باستخدام ذريعة المخاوف من التطرف الإسلامي لاضطهاد معارضين سياسيين. كذلك، اعتبرت المنظمة الاميركية "فريدوم هاوس" ان "الرئيس الهام علييف ابرز شخص مسؤول عن حصيلة البلاد الرهيبة في مجال حقوق الانسان".