"الحكومة عاجزة على السيطرة في لوبي المستوردين"

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من انفجار وشيك للجبهة الاجتماعية في سنة 2017 قد لا تحمد عقباه نتيجة المضاربة التي تمارسها "لوبيات" خارجة سيطرة الحكومة.

وتساءلت الرابطة في بيان لها اليوم الأربعاء عن الارتفاع الجنوني لأسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في سنة 2017 لا سيما البقوليات، في الوقت التي عرفت أسعارها في العالم انخفاضا بين 9 و19.2 في المائة منذ 5 سنوات حسب إحصائيات منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو".

وعبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن"، مضيفة أن "الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري ،ولاسيما بعد إجهاز الحكومة والبرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد مصادقة على قانون المالية 2017".

وحملت الرابطة وزارة التجارة مسؤولية هذا الانفلات في الأسعار نتيجة عدم مراقبة "المستوردين و تجار الجملة الذين لهم حصانة فوقية"، مكتفية بتوفير 8000 عون مراقب على تجار الصغار فقط.

وحسب الرابطة أسباب ارتفاع الأسعار والانخفاض القدرة الشرائية ترجع ل: عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم،احتكار السوق ، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري لدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة، عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للإنتاج المحلي، حمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وحفزاً لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة، ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة، غياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، واختلاس وهدر الأموال العامة، عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة، الهوة الواسعة بين استهلاك المواطن وإنتاجيته .