الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن

رابطة حقوق الإنسان تحذر من انهيار القدرة الشرائية وتؤكد:
***
طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق بين أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن وإعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير من أجل حماية السوق الجزائرية من التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري حيث أكدت أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث وضع لا يحمد عقباه.
أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس أن الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري (لا سيما بعد إجهاز الحكومة والبرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد مصادقة على قانون المالية 2016 الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض اللوبيات الفساد). وفي هذا الإطار عبرت الرابطة عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن مما جعل هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة يدق ناقوس الخطر مؤكدا أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباه في بداية سنة 2016 في ظل المضاربة التي تمارسها (لوبيات) من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر.
فيما تساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا أكثر من 20 بالمائة في سنة 2015 في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة في سنة 2015؟ كما قال المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان إن انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة والحالية في إيجاد منظومة أمن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة وضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن.
في هذا الصدد يرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أسباب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية هي عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم واحتكار السوق في ظل سياسة الانفتاح التجاري لدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة (سياسات الاحتكار التام المتبع في جميع المجالات الاقتصادية من قِبل أصحاب النفوذ في البلد خصوصا العمل في مجال التجارة لأن معظم السلع والمواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج وأن وضع الأسعار من قِبلهم يكون بلا منازع ومحتكرا بصورة تامة ولا توجد هناك المنافسة في التخصص) بالإضافة إلى فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة إلى جانب عدم انتهاج سياسات داعمة ومشجعة للإنتاج المحلي حماية للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية وحفزا لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وكذا ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة وضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة.
كما أضافت الرابطة أن غياب آلية تحديد الأسعار بصورة حقيقية على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة سبب كذلك في ارتفاع الأسعار إلى جانب ترك الأمر برمته للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر واختلاس وهدر الأموال العامة نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للأموال والمبالغ الضخمة من قِبل المسؤولين في الدولة وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي مع عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة (عدم ايجاد حلول بديلة) والهوة الواسعة بين استهلاك المواطن وإنتاجيته.