حنون تلتزم باستحداث كتابة دولة مكلفة بترقية تمازيغت

التزمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الخميس ببومرداس بأنها ستعمل و تناضل من خلال المجلس الشعبي الوطني الذي سيتمخض عن تشريعيات 4 مايو القادم باستحداث كتابة دولة تهتم حصريا بترقية تمازيغت والمسألة الأمازيغية عبر كل الوطن.
و لدى تنشيطها لتجمع شعبي بالمركز الثقافي لبودواو ضمن الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو القادم التزمت حنون بترقية هذا المكون الأساسي من الهوية الوطنية من خلال رصد ميزانية "هامة" لهذه الحقيبة الوزارية تكون في "مستوى الرهان و توجه لتكوين المدرسين و المترجمين بغرض تعميم استخدماها في مختلف المصالح الإدارية و القضاء و غيرها" كما قالت.
و التزمت زعيمة حزب العمال كذلك بالكفاح و النضال من أجل "تعميم تدريس تمازيغت باعتبارها لغة وطنية رسمية ثانية في كل مدارس الوطن مثلما هو الحال بالنسبة للغة العربية" لأن الأمر- حسبها - يتعلق ب"تقوية اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية و التصدي لمن يريد استغلال هذه المسألة الجد حساسة لأغراض سياسوية تفكيكية".
و التزمت السيدة حنون لدى تطرقها للذكرى أل 37 للربيع الأمازيغي الذي يصاف أل 20 ابريل من كل سنة بمواصلة تشكيلتها السياسية النضال من أجل "الترقية الفعلية للغة الأمازيغية على وجه الخصوص و للمسألة الأمازيغية عموما من خلال المطالبة بجعل رأس السنة الأمازيغية يوم 12 يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوع الأجر لكل الجزائريين".
و تتعلق المسألة الأمازيغية التي أصبحت تكتسي طابعا هاما و حساسا حسب حنون بالمسألة الديمقراطية لذلك منحت لها الأولية ضمن برنامج حزب العمال للتشريعيات - الذي يضم 60 مقترحا - بغرض إرجاع هذه القضية لإطارها الأصلي وتسجيلها ضمن الرهانات المطروحة وطنيا كمسألة مركزية.
و أكدت حنون من جهة ثانية بأن تشكيلتها السياسية أدرجت في جوهر برنامجها الانتخابي النضال والعمل من خلال المنتخبين على جعل "فاعلية الدستور الحالي واقعا" موضحة بأن هذا الأخير (الدستور) يتضمن "حقوقا جيدة و متنوعة تشمل كل الميادين" لكن المشكل -حسبها - يكمن في "الحكومات المتعاقبة التي تخترق بنوده يوميا من خلال إصدار قوانين و تقوم بممارسات لا دستورية".
و بهذه المناسبة وجهت السيدة حنون دعوة للمواطنين من أجل الخروج بقوة للتصويت يوم 4 مايو القادم و إحداث وثبة وطنية جديدة بغرض تغيير الأغلبية الحالية وخلق ميزان قوي جديد يكون في خدمة مصالح الشعب و يعمل على انتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات.