براف ينتصر على ولد علي !!

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الطعن الذي تقدمت به الاتحاديات الرياضية "المدعومة" من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي والتي احتجت على ظروف إجراء الجمعية العامة الانتخابية التي زكت إعادة انتخاب مصطفى براف لعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, حسب القرار الذي صدر يوم الخميس من طرف الهيئة التشريعية.

وينص القرار النهائي للتاس على ما يلي : " قررت محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية قبول طلب التحكيم شكلا لوروده طبقا لما يقتضيه القانون في الآجال القانونية مع الأمر بإخراج وزارة الشباب والرياضية من الخصام و رفض طلب التحكيم الرامي إلى إلغاء الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية بتاريخ 27 ماي 2017 لعدم التأسيس".

وكان ممثلو عدة اتحاديات رياضية جزائرية قد تقدموا بشكوى على مستوى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص إجراء الجمعية الانتخابية التي نصبت براف على رأس الهيئة الأولمبية للعهدة "2017-2020" و ذلك يوم 27 ماي الماضي.

بعد هذا القرار, وجهت اللجنة الأولمبية الجزائرية نداء لكامل أسرة العائلة الأولمبية والرياضية الجزائرية "لتوحيد جهودها والتجند خدمة لرياضييها ونخبتها".

ويضيف مصطفى براف الذي أكد "استعداده التام" للمشاركة في كل حوار أو مبادرة صادرة عن السلطات العمومية من أجل تعزيز الحركة الأولمبية و الرياضية الجزائرية قائلا: "تبقى بلادنا مساهمة في عدة أحداث رياضية و في كل الرياضات حيث ستكون منظمة للألعاب الإفريقية للسباب في يوليو 2018, حيث بدا البعد العكسي من الآن. لهذا السبب, نوجد تحت تصرف زملائنا للاتحاديات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة, مثلما ينص عليه القانون الأولمبي و القوانين الجزائرية للعمل سويا في تنسيق كامل من أجا المصلحة الوحيدة للرياضيين و الجزائر".

وكان وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي, قد صرح سهرة السبت, أنه يتوجب على رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية مصطفى براف اثبات التعقل و"تقديم مصلحة الرياضة قبل مصلحته الشخصية" في ما يتعلق بالصراع القائم بين مسؤول اللجنة وعدة رؤساء اتحاديات رياضية.

وأوضح الوزير على هامش الحفل المنظم من قبل ولاية الجزائر لتكريم الرياضيين التابعين للعاصمة والمتوجين في الموسم الرياضي 2016-2017: "لو كنت مكان براف لانسحبت من الوسط الرياضي الذي يعيش حالة انسداد. شاهدنا كيف جرت الجمعية الانتخابية وكيف رفض رؤساء الاتحاديات الانضمام الى المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والذين لجؤوا الى المحكمة الرياضية".