صراع شبيبة القبائل يتواصل في أروقة العدالة

حددت المحكمة التجارية بتيزي وزو، تاريخ الخامس عشر نوفمبر المقبل موعدا للأستاذ حموش محامي الرئيس السابق للشبيبة محند الشريف حناشي للرد على عريضة الأستاذ صالح مريم محامي مؤسسة فريق شبيبة القبائل حول الدعوى القضائية التي رفعها حناشي ضد شويخ ومحافظ الحساب لفريق شبيبة القبائل رمضان مسوت لإلغاء محضر اجتماع السابع أوت الماضي والذي تم خلاله سحب الثقة من الرئيس السابق للشبيبة .
جلسة اليوم خصصت لاستقبال رد محامي مؤسسة فريق الشبيبة حول الاتهامات الموجهة من قبل الرئيس السابق للفريق للسيدين شويخ ومحافظ الحساب للفريق بهدف إلغاء قرار محضر اجتماع السابع أوت المنصرم الذي تم فيه سحب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة فريق الشبيبة الثقة من حناشي. في هذا و صرح الأستاذ صالح مريم محامي مؤسسة فريق شبيبة القبائل للصحافيين، اليوم الأربعاء ، "غريب أمر الرئيس السابق للشبيبة الذي يطعن في قرارات أشغال مجلس إدارة المؤسسة المنعقد يوم 7 أوت 2017 وهو تاريخ حدد لانعقاد الجمعية العامة و وجهت دعوات الحضور لأعضائها و أرسلت وكالة للسيد شيوخ لتمثيله في هذا الاجتماع و اليوم يرفع دعوى قضائية في حق الأعضاء المجتمعين و يسعى لإلغاء قرارته".
مسلسل الصراع بين الرئيس السابق للشبيبة مع المسيرين الحاليين سيتواصل لأشهر قبل أن تصدر ذات المحكمة قرارها في شرعية محضر اجتماع السابع أوت 2017 من عدمه .
في انتظار ذلك لا يزال فريق الشبيبة يتخبط في أزمة مالية قد تعصف بالرئيس الحالي حميد صادمي لاسيما أن تجسيد الشراكة مع المؤسسة الإيطالية قد يستغرق وقتا طويلا و أن معضلة تسديد الأجور المتأخرة للاعبين و الطاقم الفني للفئات الصغرى و للأكابر مطروحة بشدة و أن الرئيس الحالي مطالب بفك اللغز و توفير الموارد المالية علما أن محاولاته لإقناع المؤسسات المحلية العمومية و الخاصة تقديم الدعم المالي للفريق لم تكلل بالنجاح.