وقف الخبير في الشؤون الاقتصادية والنفطية، عبد الرحمان مبتول، على الأسباب المؤدية إلى الارتفاع النسبي لأسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، وجمعها في 10 عوامل رئيسية جعلت من المنطقي تحقيق أسعار برميل النفط هذه المستويات بعدما عرفت مستوى متراجعا استقر لعدة أسابيع تحت عتبة 50 دولارا، الذي يمثل السعر المرجعي للميزانية الوطنية. وأشار الخبير، في تصريحه ل"الخبر"، إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بحكم أنّ العالم يعيش حاليا في فصل الشتاء، بالإضافة إلى انتعاش نمو الاقتصاد العالمي خاصة في أوروبا والصين والهند على الرغم من اعتباره محتشما، لكن مع ترقب تحول في نمط النمو، وأكد بالمقابل على الدور الذي لعبته توجهات دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عبر احترام حصص الإنتاج المقررة في اتفاق ديسمبر 2016 بفيينا مع آفاق تمديد اتفاق خفض الإنتاج، خاصة من جانب المملكة العربية السعودية التي تمثل 33 بالمائة من حجم تسويق النفط في العالم، و67 بالمائة لبلدان خارج المنظمة. وفي هذا الشأن، ذكر عبد الرحمان مبتول التوافق مع الدول المنتجة من خارج منظمة "أوبك" وبالذات بين السعودية وروسيا، اللّتين تنتجان أكثر من 10 مليون برميل في اليوم، إلى جانب الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية، حيث لا تزال لدى بورصات العالم ضبابية في الرؤية بخصوص مبادرة ولي العهد في مكافحة الفساد مع التخوف من تداعيات سياسية داخلية. وتضاف إلى كل هذه الأسباب، حسب مبتول، التوتر في كردستان وهي المنطقة التي تنتج حوالي 500 ألف برميل في اليوم، وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران، والذي عرف بالتأكيد تهدئة بموقف أوروبا من المسألة، أما السبب الثامن فقال أنه يتمثل في التوترات الحالية بين إيران والسعودية، ممّا يمكّن أن تؤدّي إلى عدم اتفاق داخل "أوبك"، في وقت تسعى العربية السعودية إلى بيع 5 بالمائة من شركة "ارامكو"، وبالتالي من مصلحة هذا البلد أن يكون السعر مرتفعا لفائدة تسعير الأسهم. أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، أشار مبتول إلى أنّ هذه الأسباب العشرة المشار إليها يمكن أن تؤدي في المدى القصير إلى ارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط، ذلك أنّ لبعض الأسباب تأثير أكثر من الأخرى، حيث ذكر وزير النفط السعودي أنّ السعر المأمول يتراوح بين 50 إلى 60 دولارا لتفادي دخول مكثف للنفط والغاز الصخري الأمريكي لكون الآبار الهامشية، وهي بأعداد كبيرة أصبحت لها مردودية بمعدل سعر 60 دولارا، ما يرفع فرضية إغراقها للسوق، بينما يعتبر صندوق النقد الدولي، كما قال مبتول، معدل السعر المناسب يكون 56 دولارا في سنة 2018.
