ميثاق شراكة الشركات: أرضية لبعث وتنويع الاقتصاد

يمثل ميثاق شراكة الشركات الموقع عليه أمس السبت بالجزائر العاصمة من قبل الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل إطارا يهدف إلى بعث وتنويع الاقتصاد الوطني حسب الوثيقة المتضمنة لهذا الميثاق.
ووقع على الميثاق كل من الوزير الأول أحمد أويحيى عن الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وكذا رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عدة وزراء هم على التوالي وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان والموارد المائية حسين نسيب.
كما سجل أيضا حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب إلى جانب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وتحدد الوثيقة المتضمنة لهذا الميثاق الواقعة في 40 صفحة اساسا الأحكام العامة لشراكة الشركات ومجال تطبيقها والمتدخلين في مسار الشراكة وأسس بروتوكول اتفاق مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات دمج-امتصاص. وبتفاصيل أكثر يحدد الميثاق أيضا الشركاء المحتملين من الشركات وأشكال الشراكة وتمويل عمليات الشراكة وشفافية الإجراءات.
ويوضح الميثاق أنه بالرغم من الصعوبات المالية الظرفية تمكنت بلادنا من الحفاظ على سيادتها الاقتصادية بفضل القرارات والتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشيرة إلى أن الرئيس بوتفليقة رسخ الحوار والتشاور كشكل من الحكامة التي تقوم عليها العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والشركاء الاقتصاديين.
وحرصا منهم على الحفاظ على هذا المكسب ومواجهة الرهانات والتحديات الاقتصادية يلتزم الموقعون من خلال الميثاق المتعلق بشراكة الشركات بتطوير ومرافقة الشراكة بين المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في كنف الاحترام الصارم لقاعدة 66-34 بالمائة من جهة وبين هذه الأخيرة والشركاء الأجانب في كنف الاحترام الصارم لقاعدة 51-49 بالمائة.
كما يلتزم الموقعون بترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص حول برامج انجاز منشآت قاعدية سواء لتمويلها أو بنائها.