لا تغير في نظام الدعم قبل نهاية 2018

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء أن هناك فوج عمل تحت أشراف الوزير الأول احمد أويحيى يضم ممثلين عن وزارة المالية و العديد من القطاعات الوزارية الأخرى يقوم حاليا بدراسة نظام الدعم من اجل الانتقال من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين.
و أضاف الوزير في رده على انشغال أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتوجيه نظام الدعم أن فوج العمل المنصب على مستوى الوزارة الأولى يعمل حاليا على الملف موضحا أنه لن يتم استكمال العملية ( مراجعة توجيه نظام الدعم ) قبل نهاية 2018.
و أضاف أن هذه المسألة تندرج في إطار الإصلاحات التي كان قد أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان قبل أشهر قليلة .
و كان بن مرادي قد صرح أمس الاثنين أن تقييم نظام الدعم هو جار على مستوى الحكومة : "نحن بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه فعلا و الذي يسمح لنا بإنهاء حالة عدم التناسق الذي يساهم في التذبذب الحاصل في التجارة الخارجية".
في سياق منفصل , قال الوزير في رده على أسئلة أخرى لنواب اللجنة البرلمانية متعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد و الإجراءات المتخذة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة بتعليق استيراد 851 منتوج هي مؤقتة.
كما أشار إلى أن هذه التدابير تهدف بالأساس إلى تشجيع الصناعات الوطنية موضحا أن 85 بالمائة من المنتجات التي تستعمل في الصناعة الوطنية هي مستوردة.
و أضاف أن قرار تعليق استيراد 851 منتوجا جاء بعد عمل دام 4 أشهر من خلال عقد لقاءات متعددة مع المنتجين المحليين الممثلين لمختلف الشعب, مضيفا انه بعد إقرار هذا النظام تتلقى مصالحه يوميا طلبات من مختلف الشعب لحماية المنتجات المصنعة محليا .