تخصيص 450 مليار دينار لدعم الأسر

أشار تقرير حول مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2015 -الذي سيتم عرضه الأسبوع القادم على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية إلى أن أكثر من 450 مليار دج جندت في اطار دعم الأسر خلال سنة 2015.
و كان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية ب74ر1.708 مليار دج أي ما يعادل 1ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و حسب التقرير فان 45ر65 بالمئة من هذه التحويلات وجهت لدعم الأسر و السكن و الصحة.
و قد خصص 4ر450 مليار دج لدعم العائلات اي 25 بالمئة من إجمالي التحويلات الاجتماعية.
و يترجم هذا النوع من النفقات الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من خلال الخدمات العائلية و خدمات التربية و دعم أسعار المواد الأساسية و التزويد بالماء و الغاز و الكهرباء.
و قد بلغت الإعانات الموجهة لدعم أسعار المواد الأساسية (حبوب حليب سكر و الزيت الغذائي) 6ر217 مليار دج اي 31ر48 بالمائة من الدعم الموجه للعائلات و 08ر12 بالمئة من مجموع التحويلات.
و قد خصص مبلغ 3ر403 مليار دج -اي ما يعادل 4ر22 بالمئة من مجموع التحولات- إلى السكن.
و استفاد دعم الصحة من مبلغ 2ر325 مليار دج ما يمثل 05ر18 بالمائة من المبلغ الإجمالي للتحويلات الاجتماعية لسنة 2015.

الانجاز الفعلي بلغ 15ر92 بالمئة بالنسبة للايرادات و 3ر64 بالمئة للنفقات

توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إيرادات ميزانية ب7ر4.952 مليار دج منها 3.230 مليار دج إيرادات عادية و 94ر1.722 مليار دج للجباية النفطية المحتسبة في الميزانية.
أما الإيرادات الفعلية للميزانية فبلغت 8ر4.563 مليار دج اي ب389 مليار دج اقل من المبلغ المتوقع.
و فيما يخص التحصيل الفعلي للجباية النفطية فبلغ 3ر2.278 مليار دج خصص مبلغ 94ر1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمئة) و 2ر552 مليار دج (4ر24 بالمئة) لصندوق ضبط الإيرادات و 2ر3 مليار دج لوكالة "النفط" (14ر0 بالمئة).
من جهتها بلغت نفقات الميزانية المنجزة سنة 2015 مبلغ 3ر7.424 مليار دج منها 3ر4.660 مليار دج نفقات تسيير و 02ر2.589 مليار دج نفقات تجهيز.
و بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.
و بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1ر3.776 مليار دج فيما افرز تطبيق قانون المالية ل2015 عجزا ب25ر6.372 مليار دج.
و ارتفع جاري الدين العمومي إلى 18ر1.407 مليار دج نهاية 2015 (مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014) موزع على 8ر1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38ر26 مليار دج للدين الخارجي (ما يعادل 64ر246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015).
أما معدل النمو فقد بلغ 8ر3 بالمئة سنة 2015 اي نفس المعدل المسجل سنة 2014 و ذلك حسب ما توقعه قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
و بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي 9ر16.591 مليار دج سنة 2015 بانخفاض مقارنة بالقيمة المتوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2015 (5ر18.255 مليار دج).
و يعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المحروقات حسب معدي التقرير. من جهته بلغ معدل التضخم 8ر4 بالمئة سنة 2015 مقابل 3 بالمئة و 4 بالمئة على التوالي في قانوني المالية الاصلي و التكميلي ل2015.
و يرى معدو التقرير انه بالنظر إلى تقلص الإيرادات منذ السداسي الثاني لسنة 2014 فان الإجراءات المتخذة في 2015 تندرج في إطار منطق إعادة توازن الميزانية على المديين القصير و المتوسط و في إطار اعتماد الانضباط في التسيير العمومي.
و قد ترجم هذا في ترشيد الإنفاق العمومي دون المساس بسياسة و ديناميكية الاستثمارات العمومية الجارية لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات ذات طابع اجتماعي و كذا من خلال تعزيز قدرات تمويل ميزانية الدولة.