لجنة للأخوة البرلمانية الجزائرية-الصحراوية

تم اليوم الاحد بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية - الصحراوية باشراف نائب رئيس المجلس جمال بوراس وبحضور السفير الصحراوي بالجزائر بشرايا حمودي بيون, والذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للتعليم و التربية ضمن الطاقم الحكومي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وجرت مراسم تنصيب اللجنة التي ترأسها البرلمانية سعيدة بوناب بحضور عدد من النواب وأعضاء في اللجنة الى جانب أعضاء من اللجنة الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي من بينهم رئيسها سعيد العياشي.
وتضم اللجنة نواب وعدد من مجموعات برلمانية وهدفها "الدفاع عن القضية الصحراوية العادلة في مختلف المحافل الدولية وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي للصحراويين حتى تحرير أخر شبر من أراضيهم المحتلة", كما جاء في كلمة لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطنيي جمال بوراس.
من جانبه حيا السفير الصحراوي السيد بشرايا الدعم المتواصل الذي يليه المجلس الشعبي الوطني في كل وقت وفي كل المحافل للقضية الصحراوية ودعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما عهدناه كما قال "من الجزائر ومن موقفها الثابت
في دعم حق الشعوب في التحرر والاستقلال", مشيدا أيضا بحرص المجلس على حضور الاحتفالات التي تقيمها الجمهورية الصحراوية بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
السفير الصحراوي رحب كذلك بكون لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية -الصحراوية أول من يتم تنصيبها في اطار سلسلة تنصيب لجان الصداقة البرلمانية التي استهلتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني والتي ستشمل على 104 لجنة وفق ما علمته وأج من مصدر بالمجلس.
واستقبل السيد بشرايا بامتنان كبير تضمين اسم اللجنة كلمة "الاخوة" وهو ما يعكس ويعبر بقوة -كما قال- على ايلاء المجلس الشعبي الوطني لاهتمام كبير بالقضية الصحراوية ووضعها في مقدمة عمله والدفاع عنها, مشيرا في هذا المقام الى الندوات الدولية المقامة للتضامن مع القضية الصحراوية, اذ ان أكبر الوفود المشاركة فيها كان دائما الوفد الممثل للمجلس الشعبي الوطني.
كما اعربت بوناب من جانبها عن امتنانها للثقة التي وضعت في شخصها لهذا المنصب وقالت خلال تدخلها "اننا كبرلمانين لدينا دورين مهمين أساسيين بخصوص القضية الصحراوية وهما أولا تفعيل الديبلوماسية البرلمانية في كل المحافل الدولية", مؤكدة هنا على أن موقف البرلمان الجزائري واضح وهو احترام كل لوائح الامم المتحدة المتعلقة بهذه القضية والسعي الى ضرورة تطبيقها وعلى رأسها الاسراع في تنفيذ حق تقرير المصير.
كما تطرقت بوناب الى موضوع استغلال ثروات الشعب الصحراوي التي تنهب يوميا وبألاف المليارات واكدت على ضرورة وقف ذلك كما دعت الى ضرورة تزويد بعثة "المينورسو" بآلية لمراقبة حقوق الانسان بالاراضي الصحراوية المحتلة بالاضافة الى اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
أما الهدف الثاني --تضيف البرلمانية -- فهو يخص الجانب التضامني الذي قالت "اننا عملنا في هذا المجال وسنواصل عبر تنظيم قوافل تضامنية مع هذا الشعب".
وحيت بالمناسبة كل ما ساهم في انجاح أكبر قافلة تضامنية نظمها المجلس الشعبي الوطني باتجاه مخيمات اللاجئين.
وأشارت بوناب الى تزامن تنصيب اللجنة مع الاحتفال بالذكرى ال42 لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.