تنسيقية الأطباء المقيمين تنتظر رد "أصحاب القرار"

تجتمع التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، الأحد صباحا، للنظر في البرنامج الاحتجاجي الجديد الذي سيتقرر من طرف أعضاء مكتبها الوطني. فبعد نهاية أسبوع احتجاجية كبيرة بولاية قسنطينة، لم تبرز أي ردود أفعال رسمية، رغم أن المسيرة اختتمت بنشر رسالة مفصلة باسم المقيمين المضربين، وُجهت إلى شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سبقتها صرخات أخرى على أعتاب مؤسسات سيادية وتشريعية .
غابت ردود الفعل الرسمية "العليا" عن الاستغاثة الموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، سواء التي أطلقتها حناجر الأطباء أو ما تضمنته الرسالة الطويلة المنشورة بالحسابات الرسمية للتنسيقية، حيث لم تبد الرئاسة، منذ الأربعاء، أي تجاوب مع صرخة المقيمين بقسنطينة، ولم تتضح أي بوادر حل جدية، وهو ما أكده، أمس، الناشط ضمن التنسيقية، بوطالب حمزة، بقوله: "انتظرنا مؤشرات أو مبادرات لإنهاء الإضراب، طيلة المسار الاحتجاجي، من أجل تمكين 15 ألف طبيب مقيم من العودة طواعية إلى أماكنهم الطبيعية بحرية وكرامة، لكن سلطة القرار التزمت الصمت".
وقال عضو التنسيقية، حمزة بوطالب، ل"الخبر"، إن النداء الذي رفعوه إلى رئاسة الجمهورية خلال المسيرة الاحتجاجية بولاية قسنطينة، الأربعاء الماضي، يعتبر آخر صرخة للسلطات العليا في البلاد من أجل إبداء الحزم في الخروج بحلول توافقية تمكنهم من استئناف نشاطهم والعودة إلى مواقعهم "لخدمة المريض الجزائري".
وصرح الدكتور بوطالب ل"الخبر" بأن الأطباء المحتجين عادوا إلى ولاياتهم "بعد نهاية أسبوع مرهقة، لالتقاط الأنفاس، وانتظار أي مؤشرات جادة من طرف الجهات العليا في الوطن"، علما أن قياديي التنسيقية، كما أوضح المتحدث، "استغلوا كل وسائل التعبير عن وضعهم المزري وعن تطلعاتهم وعن مطالبهم، اختتموها بمسيرة استهدفت "إيصال صوت الطبيب الجزائري إلى مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحمله على التدخل أو الإيعاز إلى الجهات المختصة لحل الأزمة، وهو تحرك فرضه مسلسل الفشل على كافة المستويات في إنهاء الإضراب المتواصل لأزيد من 3 أشهر"، كما جاء على لسان الناشط ذاته .