نحو توقيف إضراب الأطباء المقيمين

تتجه أزمة الأطباء المقيمين نحو الانفراج، وظهرت أول بوادر حلحلة الأزمة بعد موافقة المحتجين العودة إلى طاولة الحوار في جلسة تفاوضية مع اللجنة القطاعية المكلف بدراسة مطالبهم بعد مقاطعة دامت أسابيع، ورغم عدم تسريب أي معلومات حول فحوى اللقاء، إلا أن العديد من المؤشرات تؤكد قرب الفصل في مصير الإضراب المفتوح واستئناف العمل.
شكّل خطاب رئيس الجمهورية، في 24 فيفري الجاري، منعرجا حاسما في ملف الأطباء المقيمين، حيث بعثت رسائل "الطمأنة" التي حملها خطاب الأمل في أوساط المحتجين بعدد من القطاعات، سبق لهم أن طالبوا بتدخل الرئيس، بعد وصول المفاوضات مع الهيئات الوصية إلى درجة التعفن.
وقد سارعت تنسيقية الأطباء المقيمين إلى الموافقة على عقد اجتماع مغلق أول أمس، مع اللجنة القطاعية المسؤولة عن إيجاد حلول لانشغالاتهم، وعلى رأسها الخدمة المدنية أعقبه اجتماع آخر لممثلي التنسيقية بغرض الخروج بقرار نهائي حول الإضراب المفتوح الذي دخل شهره الرابع.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المسيرة الوطنية التي سينظمها الأطباء المقيمون هذا الأربعاء بولاية قسنطينة، ستتبع بندوة صحفية يتم خلالها الكشف لوسائل الإعلام عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم بأعضاء اللجنة القطاعية.
كما يبين تمسك الأطباء بالمسيرة رغم استناف المفاوضات، رغبتهم في الإبقاء على الضغط من أجل ضمان افتكاك الموافقة على مطالبهم.
وأكد الناطق باسم التنسيقية، حمزة بوطالب، تمسك أصحاب المآزر البيضاء بمطالبهم، نافيا استعداد المضربين تقديم أي تنازلات بخصوص مطالبهم "المشروعة"، إلا إذا كانت مطالب الوصاية "عقلانية عدا هذا فهو مرفوض جملة وتفصيلا"، مبرزا في الوقت ذاته أن توقيف الإضراب لن يتم إلا إذا قدّمت الوزارة حلولا ملموسة بخصوص تلبية مطالبهم التي وصفها بالمنطقية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المسيرة الوطنية المنتظر تنظيمها لن يتم إلغاؤها بناءً على هذه الدعوة للحوار، وستتواصل ما دام الاحتجاج متواصلا، إلى غاية تلبية لائحة المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية. وأبرز بوطالب، أن نتائج الاجتماع الذي جمع ممثلي الأطباء المقيمين مع ممثلي الحكومة سيكشف عنها في وقت لاحق، بعد دراسة المقترحات المقدمة، واتخاذ قرار فاصل بشأن العودة للعمل لكل الأطباء المقيمين.
يشار إلى اللقاء الذي جمع أمس، ممثلي الأطباء المقيمين مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملفهم، إن لم يخرج بأي شيء جديد من شأنه تجاوز الأزمة التي تدخل شهرها الرابع، وحسب ما أكدته مصادر من داخل تنسيقية الأطباء المقيمين، فإن ممثلي الحكومة لم يقدموا أي مقترحات جديدة، وهو الأمر الذي لم يرق للأطباء المقيمين، وفي المقابل أعلن الأطباء المقيمين بالإجماع بولاية وهران، الدخول في سنة بيضاء في انتظار نتائج التصويت باجتماع ممثلي المقيمين بسطيف والعاصمة، وكان هؤلاء قد طالبوا الوزارة بضرورة الاستجابة للعديد من المطالب وصفوها بالمهنية.