تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، هذا الأسبوع، في استدعاء المكتتبين في البرنامج السكني "عدل"2، المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، من أجل دفع الشطر الثالث من قيمة السكن والمقدرة ب10.5 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و13.5 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف، وهو الإجراء الذي يسبق "إلزاميا" عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص المعلن عنها في 26 ولاية. أوضح مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة، ل"الخبر"، أن المعنيين بسحب شهادات ما قبل التخصيص عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والمقدر عددهم بما يفوق 50 ألفا عبر 26 ولاية، سيتم استدعاؤهم تدريجيا لدفع الشطر الثالث من قيمة السكن، أي 5 بالمائة، مؤكدا أن دفع الشطر الثالث شرط لسحب شهادة ما قبل التخصيص، على عكس ما تم تداوله من كون المعنيين بالسحب هم من دفعوا الشطر الثاني فقط. التوضيح جاء من قبل المسؤول، كون المكتتبين في البرنامج الثاني، ممن اختاروا المواقع في ديسمبر 2016، قاموا بدفع الشطر الثاني فقط، وعليه فإن دفع الشطر الثالث وسحب شهادات ما قبل التخصيص سيكون بشكل تدريجي حسب الرزنامة المعلن عنها من طرف المسؤول الأول عن القطاع، عبد الوحيد طمار، مساء أمس الإثنين بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. ومعلون أن عملية سحب شهادة ما قبل التخصيص في برنامج "عدل 2" ستمس في مرحلة أولى 26 ولاية، انطلقت أول أمس في الأغواط، باتنة، البليدة، تمنراست، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، وهران، برج بوعريريج، النعامة. وتتواصل غدا الأربعاء لتشمل مكتتبي ولايات: البيض، بسكرة، أم البواقي، ميلة، تيارت، سكيكدة، وفي 22 من الشهر في كل من ولاية شلف، تلمسان، الجلفة، عنابة، غليزان، أما بالنسبة للعاصمة الجزائر فتنطلق العملية في 25 من الشهر الجاري. من جهة ثانية، أوضح مصدر "الخبر" أن السبب وراء تحصل المكتتبين في البرنامج السكني "عدل 2" على شهادات تخصيص لا تحتوي على عدد من المعلومات، على غرار رقم العمارة والسكن والطابق، لتفادي الطعون التي تصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مباشرة بعد تعرف المكتتب على هذه المعلومات، خاصة وأن باب الطعن في الموقع والشقة والطابق غير مفتوح. وكان أول المكتتبين الذين تحصلوا على شهادات التخصيص الخاصة بهم، بداية من مساء أمس الإثنين، قد فوجئوا بكون شهادات ما قبل التخصيص التي سلمت لهم تختلف عن تلك المسلمة من قبل لمكتتبي البرنامج السكني "عدل" المسجلين سنتي 2001 و2002، حيث أنها تتوفر على الموقع وعدد الشقق فقط، ولا تتوفر على معلومات حول العمارة والطابق والشقة وغيرها. وجعل هذا القرار المكتتبين يتهمون المسؤولين في الوكالة والوزارة بمنح "وعود كاذبة"، وأنها غير قادرة على التحكم في هذا الإجراء.
