الموالاة تغازل العسكر والمعارضة ترفض "إسكات" المتقاعدين!

القانون نوقش أمام كراسي شاغرة

لم تستهو جلسة مناقشة مشروعا قانون فرض واجب التحفظ على الضباط السامين المتقاعدين من الجيش، نواب المجلس الشعبي الوطني الذين تغيب معظهم عن حضور الجلسة بطريقة مفضوحة، رغم حساسية النص، خاصة بعد الضجة التي أحدثتها تصريحات بعض رجالات أصحاب الأحذية الخشنة مؤخرا.
ورأى نواب الموالاة في مداخلاتهم أمس، أن التشريع الجديد دستوري، وقانوني ولا يعد مساسا بالحريات المدنية، بل من شأنه حماية المؤسسة من خدمة أجندات سياسية، على حد تعبيرهم فيما فضل عدد كبير من النواب الآخرين الإسهاب في مدح الجيش الوطني الشعبي مستندين إلى العمليات التي يقوم بها في الأسابيع الأخيرة على غرار القضاء على 18 إرهابيا بالمدية.
ويبقى فقط على حد تعبير البرلماني محمد الطاهر قدور عن الارندي، التفصيل في المقصود من واجب التحفظ، مشيرا إلى ضرورة حصره في التصريحات الموجهة لوسائل إعلامية سمعية بصرية أو مكتوبة كانت.
وقال النائب "إن التشريعين الجديدين سيضبطان الممارسات غير القانونية باسم المؤسسة العسكرية.
وفيما اعتبر نواب حزب العمال النص القانوني بأنه آلية ستحرم الأجيال والسياسيين من خبرات العسكر وقدراتهم، أوحى النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن خلفيات القانون جاءت بعض الضجة الكبيرة التي صاحبت تصريحات بعض العسكريين المتقاعدين مشيرا في كلمته أن "القانون مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في حرية الرأي والتعبير"، وتابع: "أن بعض المخاوف مشروعة من تخييط هذا القانون على مقاس تصفية الحسابات السياسية، وليس مجرد حماية المؤسسة العسكرية والأمنية".
من جهتها، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أمس، خلال عرضها أن الهدف من مراجعة القانونين الأساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف إلى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة لهم وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية.