الجزائر تواجه نزوحا إفريقيا

استنكر مسؤولون جزائريون ما اعتبروه “حملة التشويه التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية” فيما يتعلق بموضوع “الترحيل التعسفي” لمهاجري الدول الإفريقية في الجزائر. يأتي ذلك، في أعقاب بيان شديد اللهجة وجّهته عدة منظمات جزائرية، أمس الأول، يدين تنصل الجزائر من الاتفاقيات الدولية فيما يخص معاملة المهاجرين.
أبرز حسان قاسيمي، المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأن معدل 90 ألف مهاجر غير شرعي يصلون سنويا إلى الجزائر، وهو تدفق تعتبره السلطات الأمنية والسياسية “مصدر انشغال حقيقي. وأشار ذات المسؤول إلى أن هذا العدد عرف خلال السنوات الخمس الأخيرة “ارتفاعا معتبرا ومقلقا، حيث تجاوز 400 ألف شخص”، مما يشكل “انشغالا حقيقيا بالنسبة للسلطات الأمنية والسياسية على السواء”.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول في الداخلية، فإن الجزائر ليست أمام “تدفق للهجرة” وإنما “نزوح كثيف للسكان”، متسائلا إن كان هناك بلد يقبل مثل هذا التدفق للمهاجرين غير الشرعيين على ترابه”.
من جانبها، نددت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أمس، ب”حملة التشويه التي شنتها بعض المنظمات غير الحكومية التي اتهمت الجزائر “بالترحيل التعسفي” لمهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا. وقالت بن حبيلس: “إن هذه المنظمات التي تتهم الجزائر بالترحيل التعسفي لمهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، قد أخطأت الهدف، لأن بلدنا هو المؤهل للحكم أكثر من أي أحد قبل أن يتم اتهامه بالمعاملة السيئة اتجاه هؤلاء الأشخاص”.
كما عبرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، عن استيائها “لاستغلال معاناة هؤلاء الأشخاص لأغراض سياسية وحزبية”. وأضافت المسؤولة أنه “بدلا من تشويه سمعة الجزائر التي لطالما عملت وفقا للقانون الإنساني الدولي، ينبغي على هذه المنظمات البحث عن من تسبب في هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين”.
هذا الرد جاء عقب إصدار نحو 400 شخصية تمثل منظمات حقوقية ومدنية، نداء مشتركا بعنوان “كلنا مهاجرون”، نددت فيه بعمليات الترحيل “العشوائية” لأكثر من 1500 مهاجر إفريقي في الأسابيع الأخيرة، وطالبت بوقف الترحيل والتزام الجزائر بالمعاهدات الدولية ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي. وأشار الموقّعون إلى أنه “منذ بداية سنة 2018، عُممت حملات الاعتقالات والتوقيفات العشوائية المتبوعة بطرد جماعي رهيب لكل الرعايا القادمين من إفريقيا والصحراء الكبرى الموجودة بالتراب الوطني وطرد المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، خاصة من غينيا وبوركينافاسو وبينين ومالي وكوت ديفوار والسنغال وليبيريا وكاميرون وسيراليون، إلى الحدود مع الصحراء دون أي قرار قضائي، وتعريضهم بالتالي للأخطار الصحية وجعلهم عرضة للموت”.
ودعا الموقّعون إلى وضع إطار قانوني وطني يحترم حقوق العمال المهاجرين وقانون اللجوء أيضا يسمح من كل أشكال الإساءات أو الطرد”. كما طالبت “عدم الخلط بين مكافحة التهريب والإرهاب عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني وهو أمر مشروع، والالتزام بحقوق اللاجئين والعمال المهاجرين”.
وتواجه الجزائر انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ووطنية جراء عمليات الترحيل القسري التي اعتمدتها مؤخرا في مواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء. وتحدّث تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، عن ترحيل أكثر من 6500 مهاجر شرعي سنة 2017، قدموا من بلدان جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية مثل النيجر ومالي. مشيرا إلى أن “هؤلاء تم توقيفهم بطريقة تعسفية، وتم ترحيلهم قسرا إلى دولهم الأصلية التي فروا منها، على أساس تمييز عنصري”.
وتتكرر عمليات الترحيل بين فترة وأخرى، إذ بعد موجة ترحيل كبيرة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، تم استئناف الترحيل في الجزائر منذ 10 فيفري، في الشارع ووسائل المواصلات وأيضا في مواقع العمل والأماكن التي يعيش فيها المهاجرون، ثم عادت عمليات الترحيل في شهر ماي الجاري.
وسبق ل21 منظمة دولية وجزائرية أعضاء في المنصة، من بينها أطباء العالم ومنظمة كاريتاس والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حذرت من “العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية”. وأضافت المنصة “خوفا من الاعتقال يلازم المهاجرون منازلهم، وإذا استمرت عمليات الطرد، سيضطر المهاجرون إلى العيش مختبئين، ما يزيد من ضعف حالتهم”.