إشراك القادة الروحيين في تعزيز المعرفة الدينية

طالب المشاركون في المؤتمر العالمي "الأديان والمعتقدات ونظم القيم: تضافر الجهود من أجل تعزيز حقوق المواطنة المتساوية" في ختام أشغالهم، أمس، القادة السياسيين والمدنيين ب"إشراك القادة الروحيين في عملية تعزيز المعرفة الدينية المتبادلة وتطبيق المبادئ الأخلاقية في السياق المحلي والإقليمي، مع التأكيد على إنفاذ جميع حقوق وواجبات الشعوب على أساس استحقاقهم للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إلى جانب احترام حرية الدّين داخل البلدان وفيما بينها.
ويهدف المؤتمر العالمي إلى تعزيز توافق دولي في الآراء والتشجيع عليه استناداً إلى مبادئ الإنصاف وعدم التمييز والشمولية والتضامن وتجاوز التقسيمات الدينية والعرقية والوطنية واللغوية. وعليه، فإن هذا المؤتمر يؤكّد التزامه بإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الّذي يحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسه، وبجدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030 بشأن التنمية المستدامة، لتعزيز السّلام والاحترام المتبادل والتفاهم عبر الثقافات والأجيال.
وشدّد البيان الختامي على العمل المشترك لجميع الزعماء الدينيين وقادة المجتمع لرفض استخدام الأديان كأداة، مع تعزيز معانيها الأصيلة والقيم العالمية المشتركة، إلى جانب تعزيز التكامل المتناغم بين جميع شرائح السكان في المجتمعات المرنة والشاملة.
وطالب القادة الدينيون بلدان العبور والبلدان المضيفة على حدّ سواء الحفاظ على تراثها المتنوع العرقي والثقافي والدّيني، وإتاحة الفرص لإدماج المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا، بالإضافة إلى تعزيز التعليم حول الحقوق المتساوية ومن خلالها ومن أجلها تطوير التعليم المدرسي والتعليم المستمر وإصلاح طرق التدريس.
ومن أجل هذا، طالب المشاركون في المؤتمر العالمي بمجموعة من الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، وهي "عقد مؤتمر القمة العالمي للقادة الدينيين ورجال الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق المواطنة المتساوية دوريا تحت رعاية الأمم المتحدة"، إلى جانب إنشاء فرقة عمل دولية بحقوق المساواة في المواطنة على أن يكون لديها آلية لاستعراض التنفيذ مدّتها خمس سنوات وتتكون من جملة أمور من الحكومات والمنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية القائمة على أساس ديني"، وكذا إدراج بند خاص في تقرير حالة الاستعراض الدوري في سياق مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز نحو تنفيذ حقوق المواطنة المتساوية، من جانب جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة باعتبارها الوسيلة الأساسية للتحرك عالميا نحو التماسك الاجتماعي من خلال عقد اجتماعي توافقي وشامل للجميع.