زرواطي تطلق حملة وطنية لتنظيف الأحياء

تطلق وزارة البيئة والطاقات المتجددة هذا الخميس, حملة وطنية لتنظيف المحيط و ذلك عبر كل ولايات القطر الوطني, بمساهمة العديد من القطاعات و الهيئات ذات الصلة و المؤسسات الاقتصادية و منظمات المجتمع المدني حسبما أعلنت اليوم الثلاثاء وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي.
وخلال لقاء نظم للإعلان عن هذه المبادرة البيئية حضره ممثلي العديد من الوزارات على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و وزارة الموارد المائية و وزارة السكن والعمران و المدينة كذا المجتمع المدني, أكدت زرواطي ان هذه الحملة تهدف إلى تخسيس المواطن بضرورة الحفاظ على البيئة و الوسط المعيشي و إشراكه في نشاطات التنظيف التي لن تكون "ظرفية" .
و تابعت الوزيرة تقول أن توفر الإرادة السياسية و التكنولوجيات ورصد أغلفة مالية كبيرة في لتمويل الاستثمارات المسطرة ضمن استراتيجيات المحافظة على البيئة كلها إجراءات " لن تحقق الأهداف المتوخاة" ما لم يسارع المجتمع إلى تبني السلوكيات الحضرية السليمة مبدية أسفها "لغياب هذا الحس الحضري في المجتمع".
و استطردت الوزيرة قائلة "أصبح الان من الضروري و من المستعجل جدا أن ينخرط المواطن في الحفاظ على البيئة".
من جانب آخر و لتعزيز آلية الردع جددت الوزيرة تأكيدها بأن القطاع بصدد التفكير "جديا" في استحداث عقوبة تطبق بقوة القانون على كل من يثبت عليه جرم تلويث البيئة .
في هذا الصدد كشفت عن رفع مقترح استحداث عقوبات ضد الملوثين إلى مجلس الحكومة ", مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا هو العمل على حث المواطن للتحلي بالحس المدني , لكن اذا ما استدعى الامر, فان الردع سيكون طريقة إضافية مكملة في مساعي المحافظة على البيئة.
من جانب آخر أعلنت الوزيرة أن قطاعها سيشرع في التحضير لعيد الأضحى المقبل لاحتواء كل المشاكل البيئية المنجزة عن تكدس النفايات خلال هذه المناسبة ,موضحة أن مصالحها بصدد التفكير في وضع جهاز "متكامل" للتكفل بصفة دائمة بمشكل النفايات.
و حسب الجهات المنظمة لحملة التنظيف الوطنية المرتقب إطلاقها هذا الخميس , ستشهد هذه المبادرة فضلا عن الجماعات المحلية والمجتمع المدني مشاركة المؤسسات الاقتصادية التي تنشط على المستوى المحلي والتي ستبادر بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية.
وعلى هامش اللقاء, أكدت زرواطي في ردها على سؤال للصحافة حول مراقبة مياه المنابع لتفادي انتشار الأمراض, قالت الوزيرة أن هناك إستراتيجية وطنية للمراقبة "المستمرة" للمصبات ,وهذا من خلال المخابر و الدورات الرقابية الروتينية التي تقوم بها الوزارة.
فحسب الوزيرة فان مصالحها المختصة تقوم "بمراقبة النفايات الكيميائية من مخلفات النشاطات الصناعية التي تلقى في المصبات , لكن مراقبة البكتريولوجية ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية .