ترقب عمالي كبير للإفراج عن قائمة المهن الشاقة

يعقد، اليوم، عبد المجيد سيدي السعيد لقاء هاما مع الإطارات النقابية للمركزية النقابية، وهو اجتماع تقييمي سيقدم خلاله هؤلاء حصيلة عملهم للأمين العام، بعد أشهر من إيداعهم مقترحاتهم الخاصة بالمهن الشاقة، علما أنّ اللجنة المكلفة بإعداد القائمة النهائية أودعت رسميا تقريرها التمهيدي للأمين العام للاتحاد، بعد سنتين من العمل، وهو تأخر نتج عنه حالة غليان في الأوساط العمالية، التي تعول على القائمة لاسترجاع “حقها” في التقاعد النسبي.
كشف مصدر مسؤول من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن لقاء سيجمع اليوم قيادة المركزية النقابية بالإطارات والأمناء العامين ل 27 فيدرالية وطنية و48 اتحادا ولائيا، بالعاصمة، وهو اجتماع لم يتم الإعلان عنه بالنظر إلى خصوصيته وجدول أعماله، حيث سيضع الرجل الأول للاتحاد نشاط الفيدراليات تحت المجهر، كونه سيستمع إلى حصيلة كل واحدة بهدف تقييم عملها ومدى التزامها بالقانون الداخلي للاتحاد، خاصة ما تعلق بعقد المؤتمرات وتجديد الهياكل. وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث ذات إنّ اجتماع اليوم سيكون مناسبة للتطرق إلى قائمة المهن الشاقة التي تمنح أصحابها من مختلف القطاعات، حق الاستفادة من التقاعد دون شرط السن.
وأكد بالمقابل، بأن اللجنة التقنية التي تم تنصيبها على مستوى المركزية النقابية لإعداد قائمة المهن الشاقة، أودعت رسميا تقريرها التمهيدي المتضمن مقترحات سيقدمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لوزارة العمل، تخص قائمة هذه المهن في كل القطاعات الممثلة فيه. وقال مصدر “الخبر” إنّ اللجنة التقنية العلمية التي تعمل تحت وصاية الاتحاد، أقرت عشرة معايير مشتركة تجمع بين موظفي قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي والصناعي والمناجم، بحسب خصوصية وبيئة العمل، ودرجة خطورته والأمراض التي تسببها المهنة، وقد حظيت هذه الشروط بموافقة المكتب الدولي للعمل الذي تبنى هذا الإجراء التقني، في انتظار الفصل في القائمة، حيث من المقرر أن يصادق الرجل الأول في الاتحاد على القائمة النهائية، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويبدو من خلال التصريحات، أنّ السلطات متخوفة من الإفراج عن القائمة النهائية للمهن الشاقة، كونها لن ترضي عمال جميع القطاعات، والفصل فيها، حاليا سيفتح على الوزارة والسلطات العمومية جبهة أخرى من الغليان والتوتر، بعد أن نجحت وبشق الأنفس في إخماد نار الإضرابات والاحتجاجات التي خلّفها قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.