10 معايير لتحديد المهن "الشاقة"

المكتب الدولي للعمل يوافق على الشروط التي أقرتها المركزية النقابية
حددت اللجنة التقنية المكلفة بإعداد المهن الشاقة خلال اجتماعها بالمركزية النقابية، عشرة معايير مشتركة تجمع بين موظفي قطاع الوظيف العمومي الذين سيستفيدون من التقاعد المسبق تخص بيئة العمل، درجة خطورته والأمراض التي تسببها المهنة وقد حظيت هذه الشروط بموافقة المكتب الدولي للعمل، الذي تبنى هذا الإجراء التقني في انتظار الفصل في القائمة.
وكشف جغلول صالح، العضو القيادي في الاتحادية الوطنية لعمال التربية وممثل عمال الوظيف العمومي في اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بدراسة ملف المهن الشاقة، أن الاتحادية قدمت تقريرا شاملا حول قطاع التربية خلال الاجتماع الدي تم تنظيمه الاثنين الماضي بمقر المركزية النقابية والذي حضرته مختلف الفدراليات وكذا ممثل المكتب الدولي للعمل الدكتور حمزاوي. واوضح أن اللجنة ضبطت عشرة معايير لتحديد المهن الشاقة تضم ثلاثة أبواب تخص كل من بيئة العمل، درجة خطورته والأمراض التي تسببها المهنة وسيتم على أساس هذه المعايير تحديد ما إن كانت المهنة شاقة أو لا وأكد المتحدث أن المعايير حظيت بموافقة ممثل المكتب الدولي للعمل.
وفيما يخص الملف الدي قدمته الاتحادية، ذكر المتحدث أمس في تصريح ل "البلاد" أن التنظيم قدم ملفا ثقيلا حول قطاع التربية تضمن الأدلة والقرائن التي تجعل من كل فئات القطاع ضمن المهام الشاقة، بالنظر إلى الأمراض التي تسببها المهنة، وأضاف أن ممثلي طب العمل اقتنعوا بكون التعليم مهنة شاقة عقب اطلاعهم على ملف الفدرالية، حيث تم تسجيل تجاوب كبير من طرف اللجنة، خاصة المختصين في طب العمل. ونقل المتحدث مساعي الوزيرة نورية بن غبريت والتزامها بالمقابل بإدراج سلك التربية في قائمة المهن الشاقة، وأضاف أن جميع الفدراليات قدمت ملفاتها ويتم مناقشتها تدريجيا .
وكشف إلى جانب ذلك عن اجتماع آخر للجنة التقنية الأربعاء المقبل، لمواصلة دراسة مقترحات ممثلي جميع فئات وشرائح الوظيف العمومي بخصوص المهن الشاقة قبل المصادقة عليها، موازاة مع الانتهاء من ضبط قائمة المهن الشاقة المتعلقة بالقطاعين الاقتصادي والصناعي، مشيرا إلى أن الفدراليات قدمت ملفاتها بشأن المهن الشاقة، ويتم حاليا مناقشتها وتحديد مدى مطابقة مختلف المهن للمعايير العشرة التي تم ضبطها في إطار اللجنة بالاتفاق مع فدرايات المركزية النقابية.
من جهته، أكد عمار تاقجونت، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ملف التقاعد المسبق، أن مهمة اللجنة صعبة، خاصة وأن كل قطاع يعتقد أن له الحق في الحصول على التقاعد النسبي أو المسبق، مشيرا إلى أن عملية الانتقاء تكون وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها، وبناء على خصوصيات كل مهنة، بالإضافة إلى دراسة عينات عن كل قطاع، والتي تتداخل فيها عوامل على غرار الحرارة ومنطقة العمل والمناوبة والجهد الفكري والعضلي وغيرها من المعايير الأخرى، التي يعمل مختصي طب العمل على ضبطها.