موت مبرمج للمؤسسات الإعلامية

ضربة أخرى جاءت في شكل مادة في مشروع قانون المالية 2019، لتزيد من التضييق أكثر فأكثر على سوق الإشهار في قطاع الإعلام والاتصال. إجبار المؤسسات على تقليص رقم أعمالها الموجهة للإعلانات وإلا فرض الضرائب عليها، سيغلق أهم باب حيوي تعيش منه كل وسيلة إعلامية مهما كان حجمها وتأثيرها.
ضمن الأحكام الجبائية من مشروع القانون في الباب المتعلق ب"الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة"، تشير المادة الرابعة إلى ترقية المنتجات التي ليست قابلة للخصم على الصعيد الجبائي، إلا في حدود 2.5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.
وأدرجت الحكومة هذا التعديل، حسب نص المادة، "بالأخص في فئة نفقات ترقية المنتجات المرتبطة بالإشهار تحت أي شكل من الأشكال ومصاريف إطلاق المنتجات". وفي عرض الأسباب، قالت الحكومة إنه بموجب المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم، تم إدراج تعديل شمل المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة. وقد شمل التغيير الفقرة الرابعة للمادة، التي تتحدث عن المصاريف المرتبطة المماثلة، وعدد المشرع قائمة بعض الأعباء غير القابلة للخصم أو التي يحدد خصمها بمبلغ معين مثل الهدايا والهبات والإعانات.
ويهدف التدبير، حسب مشروع قانون المالية، إلى "إتمام هذه القائمة بتحديد المصاريف المرتبطة بتطوير بعض المنتجات، السلع والخدمات، بنسبة قدرها 2.5 بالمائة من رقم الأعمال". وأضافت الوثيقة: "ومن خلال هذا التدبير المقترح، نسعى إلى الحد من التجاوزات الملحوظة في هذا المجال، التي تؤدي إلى تقليص الأساس الخاضع للضريبة".
ترقبوا المقال كاملا غدا في النسخة الورقية