أكد المحامي جيل ديفرس اليوم الخميس أن جبهة بوليساريو تتوفر على خطة عمل قانونية "كاملة" لتطبيق القانون فيما يخص انتهاك المجال الجوي لإقليم الصحراء الغربية من قبل شركات النقل الجوي. وصرح محامي جبهة بوليساريو في مكالمة هاتفية يقول "لدينا خطة عمل قانونية كاملة لضمان احترام القانون الدولي جراء الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لإقليم الصحراء الغربية من قبل شركات للنقل الجوي وأننا نتقدم بخطى ثابتة بهذا الشأن".
وأكدت محكمة العدل الأوروبية جليا في قراريها المؤرخين ب21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018 أن كل صفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يعد القوة المحتلة للصحراء الغربية، تُعدُ باطلةً إذا ما أدرجت هذا الإقليم الذي تصنفه منظمة الأممالمتحدة ضمن الأقاليم غير المستقلة.
وأشارت المحكمة إلى وجوب تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع ممثل الشعب الصحراوي، جبهة بوليساريو، إذا ما كانت الصحراء الغربية معنية بالصفقات التجارية.
وفيما يتعلق بأوامر المثول أمام المحكمة، فقد تم اتخاذ إجراء مدني في أكتوبر الفارط ضد شركة النقل الجوي "ترانسافيا" التي تضمن رحلات جوية من باريس باتجاه مدينة الداخلة الصحراوية التي يحتلها المغرب بطريقة غير شرعية بدعم من فرنسا.
وأبرز ديفرس عدم وجود حكم بهذا الشأن في الوقت الحالي مشيرا الى عدم صدور أي بيان عن الشركة عن الغاء الرحلة.
وقال ديفرس أن هذا الإجراء يتطلب وقتا معينا حيث تمت المطالبة بمبلغ رمزي قدره 400 ألف أورو كتعويض عن الضرر الناجم عن انتهاك السيادة الخطير.
ولا يعد الأمر بالمثول أمام المحكمة الذي أودعه محامي جبهة بوليساريو في أكتوبر الماضي لدى المحكمة الادارية لكريتاي، شكوى في حد ذاتها لكن يحتم على شركة الطيران "ترانسافيا" الرد واعطاء توضيحات بشأن استغلال هذا الخط الجوي.
وأضاف المحامي بقوله "سنواصل هذا الاجراء المدني و نراسل الحكومة الاسبانية التي فوضتها منظمة الأممالمتحدة بضمان تغطية المجال الجوي للصحراء الغربية بصفتها القوة المديرة لهذا المجال، من أجل تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية بالتعامل مع المغرب والصحراء الغربية في الصفقات التجارية بصفة منفصلة".
وأكد المحامي ديفرس أنه "لا يحق لأي طائرة الهبوط بإقليم الصحراء الغربية إذا ما لم تتعامل مع الصحراويين"، مضيفا أن جبهة بوليساريو ستلجأ إلى المحكمة الاسبانية بخصوص قضية شركة الطيران الاسبانية بينتر كنارياس.
